قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم السبت عدم قبول الدعوى التي تطالب بعدم دستورية المواد ارقام 196 و197 و 198 من قانون العمل الموحد الصادر برقم 12 لسنة 2003.
أعلنت الشركة المصرية للاتصالات، أنه تم تأجيل دعوى بطلان طرح 20% من أسهم الشركة المصرية للاتصالات للاكتتاب بالبورصة المصرية إلى جلسة 11 أكتوبر 2016.