أعلنت الكنيسة الكاثوليكية في مصر منذ أيام انتهائها من دراسة مسودة قانون الأحوال الشخصية للأقباط بعدما دخل القانون عامه الخامس على موائد مفاوضات الطوائف المختلفة
تدخل لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس عامها الثانى، بعدما أقرها المجمع المقدس للكنيسة فى مارس 2016 دون أن يطرأ على ذلك أى تغيير يذكر.
قال إسحق إبراهيم، الباحث ومسئول برنامج حرية الدين والمعتقد فى المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، إن لائحة انتخاب البطريرك الجديدة، التى تم إقرارها، لم تكن ديمقراطية لعدة أسباب.