قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، إحالة الدعوى المطالبة بعرض مشروع قانون بفرض التسعيرة الجبرية على كافة السلع الاستراتيجية وإحكام الرقابة للمفوضين.
لا يوجد المزيد من البيانات.