قال المستشار خالد النشار، مساعد وزير العدل لشئون مجلس النواب والإعلام، إن وزارة العدل تؤكد ضرورة أن تشمل أى بيانات متعلقة بالقضايا أو الأحكام أو المحاضر على الرقم القومى للشخص المطلوب..
لا يوجد المزيد من البيانات.