أكد مكتب المدعى العام السويسري مايكل لوبير ،أن السلطات القضائية السويسرية على اتصال مع نظيرتها المصرية، لبحث القرارات التي أتخذتها مؤخرا بشأن التصالح مع بعض رجال الأعمال، ومنهم "حسين سالم".
لا يوجد المزيد من البيانات.