دعّم مشروع تعديل قانون المحاماة، المقدم من النائبين ثروت بخيت وأحمد حلمى الشريف، والذى أحاله الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، وضع ضوابط لربط الخدمة النقابية بالاشتغال الفعلى.
أودعت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى حيثيات حكمها الصادر بالغاء قرار نقابة المحامين بوضع شروط لتجديد عضوية المحامين بالنقابة..