دولة المزرعة

أسوار السجون تحجب الحرية.. السجان هو السيد الذى يطبق اللوائح والتعليمات.
لا يستطيع إنسان متوازن إنكار التغير الذى لحق بالسجون المصرية.. مشاهد تكسير الحجارة فى أفلامنا القديمة كانت واقعا يعيشه السجناء.. الجلد والصلب والعزل.. وغيرها من العقوبات القادمة من القرون الوسطى كانت تتم بقوة القانون..

السجن فى السنوات الأخيرة شهد تحولات إيجابية كبيرة.. منها إلغاء الجلد.. والتخلص من «العروسة» التى كان يصلب عليها السجين بل وأكثر من هذا تطبيق نظام الإجازات لمن أوشكوا على إنهاء العقوبة حتى يستطيع العودة للمجتمع بالتدريج.. وشهدت أحوال السجون تحسنا فى رعاية السجين الذى هو بالأساس إنسان قرر المجتمع إبعاده وتجريده من الحرية لفترة مساوية لحجم الجريمة المنسوبة إليه، ومع ذلك ستظل السجون إحدى عورات بلادنا.
فأماكن الإكراه البدنى والاحتجاز فى مصر مازالت تعانى من النظرة الدونية من المسئولين عنها.. السجن هو أحد مظاهر التمييز بين المصريين.. وزيارة واحدة إلى عدد من السجون تكفى للتأكد من صحة هذا التمييز.

القاضى هو الذى يصدر قرارا وحكما بإيداع الإنسان خلف الأسور العالية.. لكن فى المرحلة التالية لتنفيذ العقوبة.. تظهر علاقات السجين ونفوذه، سجن المزرعة لا يدخله إلا النافذون القادورن على الحصول على تأشيرة الدخول فهو بالنسبة للسجناء الأفضل والأكثر رفاهية.. وتتوفر فيه وسائل الراحة.. وسجن المزرعة الذى استقبل المئات من المشاهير فى السياسة والفن والاقتصاد والسلطة فى السنوات الأخيرة.. فيه من المميزات ما يخفف فترات العقوبة عن ساكنيه.. ولكن ما يحدث فى هذا السجن هو بكل تأكيد يخالف نصوص الدستور التى تؤكد على المساواة بين المصريين خلف الأسوار وأمامها.. فلا فرق بين سجين وآخر إلا بحجم الجرم الذى ارتكبه.. سجن المزرعة به المكتبات، والصحف اليومية تصله فى الصباح.. أجهزة التليفزيون فى غرف النزلاء.. أوقات الفسحة أطول حتى الزيارات تتم بشكل أفضل وأكثر راحة للسجين وزواره.

لا يمكن المقارنة بين نزلاء سجون وادى النطرون وقنا وأسيوط والمنيا وزملائهم بسجن مزرعة طرة.. رغم أن جميعهم مجرمون ينالون عقابهم بل فى حالات كثيرة يكون ساكن المزرعة أشد خطورة على أمن الشعب والوطن من سجين المنيا أو حتى سجين ببرج العرب.

أدعو الدكتور نظيف والوزير حبيب العادلى إلى الإفراج عن دراسات تمت فى هذا المجال - بس بلاش وزير البيع والخصخصة يعرف - تعالوا نفتح ملف السجون ونوفر الرقابة الكافية لتنفيذ القانون والدستور والمساواة بين الجميع.. ويمكن نقل أغلبها خارج حدود المدن.. فثمن أرض سجن الاستئناف فى قلب القاهرة مثلاً تكفى لتشييد سجن لائق ومتطور خارج العاصمة ولو طبقنا الفكرة فى جميع المدن.. نستطيع حل جانب من زحام المدن ونفس الوقت توفير سجون أفضل.. مين عارف!