حاميها حراميها، هذا هو التوصيف الحقيقى للجريمة التى ارتكبها مسئول بجهاز تصفية الحراسات، والذى ضيع على الدولة مايقرب من نصف مليار جنيه، هذا ماكشفته أوراق الدعوى رقم 592 لسنة 2008 ضد وزير المالية بصفته.
البداية كانت عقب صدور حكم قضائى عام 1982 على أحد كبار تجار المخدرات بجزيرة «الشوبك» بالبدر شين، بسجنه ويدعى «محمد السيد أبو العلى»، وشهرته «فؤاد أبوالعلى»، مع صدور قرار بالتحفظ على أمواله، وجميع أولاده وزوجاته، والتى شملت 7 مصانع طوب طفلى، على مساحة 30 فدانا، وعددا من العقارات والشقق بساحل روض الفرج ومزرعتين للدواجن، وبالطبع مع قرار التحفظ تم تعيين حارس على تلك الممتلكات، التى تم حصرها بناء على تقرير جرد صادر من المدعى العام الاشتراكى.
الممتلكات خضعت بالفعل إلى رقابة جهاز تصفية الحراسات، التابع لوزارة المالية، الذى أصبح يباشر إدارتها، مع إيداع الحصيلة فى خزينة الدولة، باعتبار أنها أصبحت ملكا خالصا للدولة، مع تعيين ابن شقيق تاجر المخدرات، ويدعى «مصطفى فؤاد»، حارسا عليها بعد التزامه بذلك، ومنها مصنع كان تاجر المخدرات يستأجره من مالكه الأصلى، ويدعى «عبد الله سليمان خضر»، ومن بعده انتقلت الملكية لنجله «سليمان»، الذى بدأ بدوره فى المطالبة بالمصنع متخذا الطرق القانونية، ومنها دعوى قضائية، لفرز وتجنيب ذلك المصنع من الحراسة، تمهيدا لطلب شرائه من الجهاز، لكنه فوجئ بصدور حكم من محكمة جنوب القاهرة دائرة المدنى تحت رقم 12378، بتثبيت ملكية أفراد من ورثة شخص يدعى «صلاح رامود» للمصنع، وبالبحث علم سابقة إقامتهم لدعوى فى أواخر 1998، لاستبعاد ذلك المصنع من الأموال المصادرة، وحصولهم عليه بالفعل، ولمخالفة ذلك، تم استئناف الحكم، ثم الطعن عليه بالنقض، والذى لم يبت فيه حتى الآن.
وبالتحرى أمكن معرفة الصفقة التى تمت فى منتصف الثمانينات، عندما تلاعب الحارس المعين على تلك الأملاك، فى العقود والأوراق وجعل نفسه مالكا، وقام بتأجير المصنع لشخص يدعى «صلاح عبد العزيز رامود»، ثم باعه له أوائل التسعينيات بمبلغ 240 ألف جنيه، بالغش والتدليس.
سليمان مالك الأرض المقام عليها المصنع، قام بتحرير محضر حمل رقم 3537 لسنة 2008 إدارى البدر شين، وطالب أمام المحامى العام بأحقيته فى المصنع، مستندا للعديد من الأوراق.. ورفع دعوى قضائية، ضد رئيس تصفية الحراسات برقم 592 لسنة 2008، ضد وزير المالية بصفته بعد أن ضاعت كل الشكاوى التى قدمها إلى الوزير، وجهاز الكسب غير المشروع، وهيئة النيابة الإدارية، لمحاسبة المسئولين عن استبعاد عدد من الممتلكات والذين تحولوا من حاميها لحراميها.
