جنون الحديد

لم تعد قضية أسعار الحديد تتحمل الصمت أكثر من ذلك، ولم يعد بوسع أحد أن يسمع تبريرات لارتفاع أسعاره من جديد والتى قفزت فى اليومين الماضيين إلى 4300 جنيه، وربما يزيد عن ذلك أو يقل فى الأيام المقبلة، المهم أننا نخضع لآلية جشع منتظمة ومتواصلة لا يستطيع أحد وقفها، وتصل ذروتها لدرجة تحتاج إلى مفسر أحلام، قارئ كف، مادامت الحكومة عاجزة عن اتخاذ الموقف الذى يصب فى مصلحة الناس وليس القلة القليلة.

يحدث هذا فى وقت تنخفض فيه أسعار البليت عالميا إلى 320 دولارا، وأسعار حديد التسليح إلى 370 دولارا بما يعادل 2100 جنيه، ورغم ذلك نتعامل وكأننا فى جزيرة معزولة عن العالم لا نتأثر بما يحدث فيه، والغريب أنه أثناء الارتفاع الجنونى لأسعار الحديد كان القائمون على أمره وبمساندة الحكومة يبررون هذا الارتفاع بارتفاع الأسعار عالميا، أى يستخدمون الحجة لتبرير جشعهم، ولما زالت الحجة بالانخفاض العالمى، لجأوا إلى أساليبهم المعتادة بتعطيش الأسواق، وتخفيض الإنتاج، وتسريب الشائعات، ليحققوا فى ضربة واحدة ملايين الجنيهات أرباحا، تعوضهم كما يزعمون عن الخسائر التى يتكبدونها من المخزون الموجود لديهم من البليت والخردة، والذى استوردوه أثناء ارتفاع الأسعار عالميا.

والمدهش أنهم يقولون ذلك دون سند أو رقيب، ودون احترام لذاكرة الناس التى لا تنسى المليارات التى دخلت جيوبهم أرباحا فيما مضى، ودون احترام لقواعد السوق التى تعنى فى أبسط معانيها «يوم لك ويوم عليك»، واليوم الذى عليك يجب ألا ترفع فيه السوط لتسلخ به جلد غيرك، لأنه ببساطة أعطاك الربح من قبل ووضعته فى حسابك البنكى.

وحتى لا يبدو الأمر عبثيا، ومتروكا لتفسيرات شتى، واتهامات تطول هذا أو ذاك، أدعو الدولة إلى التدخل بحسم فى هذه القضية، فلا يجوز مثلا الاكتفاء بما أعلنته وزارة التجارة والصناعة بأنها ستحقق فى أى شكوى تصل إليها، أى أنها ستبقى فى دور المنتظر والمترقب.

على الدولة أن تبادر من تلقاء نفسها وتقتحم قلاع «الاستبداد» فى الحديد والمنتشرة بطول البلاد وعرضها فى المحافظات المختلفة والمتمثلة فى التجار الذين يقومون بعملية التخزين من أجل تعطيش الأسواق، والذين يقومون بتخفيض الإنتاج بمبررات واهية..الناس وحدها هى التى تدفع الثمن، ولا يجوز أن تبقى الحكومة صامتة حيال ذلك، فى وقت تبشرنا فيه بأن الآثار السلبية للأزمة المالية العالمية فى الطريق إلينا.. فهل يجوز ذلك.. طبعا لا يجوز