بين البينين

أشعر أننى شريك فى الأزمة الاقتصادية العالمية.. هاجمنى هذا الإحساس وأنا أتلقى رفض أحد البنوك التجارية منحى تسهيلا ائتمانيا بمبلغ زهيد.. بدعوى أننى «بلاك ليست» أى اسمى فى نفس القائمة التى تشمل حسام أبو الفتوح ورامى لكح وغيرهما من نواب القروض.. رأسى برأسهم.

قبل شهور خسرت صديقى تاجر السيارات عندما أبلغنى أن بنكا أجنبيا آخر -يتورط لديه أغلب الشعب فى ديون- رفض منحى قرضا لنفس السبب، يومها اتهمت صديقى بأنه لا يريد أن يقدم لى خدمة بإنهاء الإجراءات لشراء سيارة، وتقريبا نعيش أجواء المقاطعة من يومها.

المهم جلست إلى نفسى أراجع سجل علاقاتى بالبنوك فلم أتذكر سوى قرض بنك ناصر الذى قدمه للصحفيين بمبلغ خمسة آلاف نسددها ثمانية، وقبلها كان البنك الأهلى يتوسع فى منح بطاقات الائتمان للصحفيين أيضا.. فحصلت على فيزا وماستر، بإجمالى 13 ألف جنيه..وبعد فترة قررت عدم تجديد الماستر وأبلغت البنك الأهلى بذلك لكنهم أصروا على تجديدها وإرسالها، وقررت عدم استعمالها، ولكن البنك ظل يلاحقنى بثمن الإصدار وهو خمسون جنيها، وكان ردى أننى لم أطلب الماستر ولن أدفع، وبعد عامين من النسيان اتصل بى البنك مهددا وكان ذلك منذ ست سنوات، أما دفع 200 جنيه فوائد تكاليف الإصدار أو وقف التعامل معى.. فرحبت بالأخيرة.. وأغلقت التليفون.

وما عرفته هذه الأيام أن البنك الأهلى أخطر البنك المركزى باسمى ضمن المتعثرين فى سداد القروض من الكبار، وبالطبع أبلغ المركزى جميع البنوك الأخرى بعدم التعامل معى، وبصراحة هو أمر أراحنى خاصة بعدما فهمت أن العالم وقع فى أزمته الاقتصادية الأخيرة بسبب البنوك والقروض وبطاقات الائتمان. الغريب والمثير للضحك أن البنك الأهلى نفسه لم يوقف التعامل معى وأرسل لى بطاقة ائتمان «الفيزا» بعد تجديدها..

قصتى مع البنوك فسرت لى ما قاله أحد خبراء الاقتصاد عندما قال لى إن الاقتصاد المصرى سيظل بعيدا عن الأزمة العالمية ليس بسبب إجراءات حكومية صارمة.. أو قيامها بضخ مليارات الدولارات فى الأسواق لرد العافية للبورصة، لكن السبب من وجهة نظر صديقى الخبير فى النظريات الاقتصادية هو ببساطة أن الدولة اختارت الاقتصاد الحر ولم تبن آلياته.. ولا يوجد نظام «سيستم» لاقتصادنا، وبالتالى هو معزول عن العالم، وبناء عليه لن يتأثر الاقتصاد المصرى المتفرد فى أسلوبه وبنيته التحتية، فهو اقتصاد «بين البينين» لا الشرق يعرفه ولا الغرب يثق فى انتمائه.