أخيراً أنصفت محكمة أمن الدولة العليا القرآنيين وألغت قرار وزير الداخلية باعتقال رضا عبد الرحمن، أحد أقرباء الدكتور أحمد صبحى منصور زعيم القرآنيين، وألزمت وزارة الداخلية بالإفراج عن المتهم لعدم توافر شروط ومبررات الاعتقال. وقالت فى حيثيات الحكم، حسبما كتبت زميلتنا نادين قناوى فى جريدة المصرى اليوم، أنها ترفض اعتقال مواطنين بسبب معتقداتهم الدينية.
وهنا لابد من الإشارة إلى تحفظى الدائم على الإشادة أو الانتقاد حكم قضائى انطلاقا من خلفية سياسية، لا تستند للقانون، وهذا بالضبط سبب فرحتى وإشادتى بحكم حكم محكمة القضاء الإدارى الذى ألغى بيع الغاز المصرى لإسرائيل وبعض الدول الأوروبية، لأنه استند إلى حيثيات قانونية رفيعة، كرس من خلالها مفاهيم قانونية حول احترام سلطات البرلمان وضرورة مراعاة الشفافية، أى أن الحكم بعيد تماما عن الهوى السياسى الذى يمكن أن يدمر العدالة.
ومن ذات المنطلق لابد من الإشادة بحكم محكمة أمن الدولة فى الإفراج عن القرآنى رضا عبد الرحمن، لأن القاض الجليل لم يستند إلى هوى سياسى أو دينى، ولكنه استند إلى القانون والدستور، وكلاهما لا يجب أن يتعارض مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وكل هذا يحسم قطعيا الحقوق الأساسية للمصريين، أى حقهم فى حرية الاعتقاد وحرية الرأى والتعبير، هذا هو الجوهر العظيم للعدالة.. لماذا؟
لأنه لو افترضنا أن أى قاض هواه السياسى معادٍ للحكومة، هل ترتاح عندما يسجن فى الحزب الوطنى؟ وإذا كان القاضى مؤيداً لها، فهل تقبل أن يسجن رؤساء التحرير الأربعة المعارضون؟ وإذا كان بهائياً، فهل يحكم على الناس بعقيدته أم بالقانون؟ وإذا كان من الإخوان، كيف تريده أن يظلم عضوا من حزب الوسط، وهو انشقاق من الجماعة،هل توافق أن يحكم بالسياسة والأفكار وليس بالقانون؟
وإذا حدث وحكم القاضى بتوجهاته، فهل يمكن أن نأتمنه أنا وأنت على حياتنا؟
لا أظن أنك توافق، ولا توجد طريقة حتى تأتمنه على حياتك فى وطنك سوى بإعلاء القانون والدستور وحقوق الإنسان التى أقرتها المواثيق الدولية التى وقعتها الحكومات المصرية المتعاقبة، فهى الحصن الذى يحمى الوطن، ويحمى حقوق أبنائه المختلفين بالضرورة فى الأفكار والمعتقدات والأديان والتوجهات السياسية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة