مصير نبيل فهمى!

على مدى عقدين من العمل الصحفى تعودت على ظهور شخصيات واختفاء أخرى من ساحة الأحداث فى مصر بدون أى مقدمات منطقية للظهور أو تبرير طبيعى للاختفاء .. هذه الظاهرة ليست قاصرة على العاملين فى مجال السياسة بل تجاوزتها لتشمل الصحافة، الفنون، الرياضة والأحزاب وغيرها من الأنشطة الإنسانية المختلفة .. هكذا هو حال دول العالم الثالث التى لا تمتلك صحافة قوية وتفتقر إلى أصول الممارسة الديمقراطية .. مثل هذه الشعوب عادة تكون مغلوبة على أمرها وتعيش تحت سيطرة أنظمة شمولية لا تعترف بحق الرأى العام فى المعرفة والمشاركة فى اتخاذ القرار.

النموذج الصارخ على ذلك هو الاختفاء الغامض لـ نبيل فهمى سفير مصر السابق فى واشنطن، الذى تم تجميد نشاطه منذ عودته لمصر فى أغسطس 2008 بطريقة مفاجأة عكست وجود خلل فى علاقته مع السلطة .. هذه هى المرة الأولى التى يتم فيها إعادة سفير لمصر من واشنطن قبل أن يبلغ سن التقاعد أو اختياره لمنصب أكثر أهمية.

مع قرار إعادة فهمى للقاهرة كانت كل التوقعات تنتظر له مزيداً من التصعيد فى العمل الدبلوماسى، حيث رشحه البعض فى وقت ما لخلافة وزير الخارجية أحمد أبو الغيط، خاصة فى ظل القلق المتزايد من تراجع الدور المصرى على المستويين العربى والإقليمى. لكن الذى حدث هو العكس فقد انتظر فهمى عدة أشهر تردد خلالها على مبنى الخارجية التى لم تسند إليه أى منصب بالداخل أو الخارج، فى الوقت الذى ردد فيه البعض أنه مرشح لشغل منصب مستشار رئيس الجمهورية للأمن القومى.

دهاليز وأروقة الخارجية المصرية تزدحم بالعديد من الروايات حول أسباب تجميد، ومن ثم استبعاد نبيل فهمى من أى منصب رغم عدم بلوغه سن التقاعد، فهو من مواليد نيويورك 1951.. هذه الروايات تنقسم إلى قسمين الأول يصب فى مصلحته ويعلى من مكانته باعتباره سليل عائلة سياسية ونجل وزير خارجية سابق، بينما القسم الثانى يخسف به الأرض ويحمله مسئولية تشويه العلاقات المصرية الأمريكية .. بصرف النظر عن السبب الحقيقى وراء تجميد فهمى، إلا أن ما يتردد فى كواليس الخارجية يثبت بأن هناك حالة عدم رضا عليه من جانب بعض الدوائر العليا .. هذه الدوائر تحمله مسئولية الهبوط بالعلاقات المصرية الأمريكية لأدنى مستوى لها طوال الـ9 سنوات التى قضاها سفير لمصر فى واشنطن، كما يتهمه البعض بأنه انشغل بمساندة شقيقه فى الأنشطة التجارية على حساب مصالح البلاد القومية، بينما هناك تيار آخر يعتبر اختياره لهذا المنصب كان خطأ استراتيجياً نظراً لعدم كفاية خبرته الدبلوماسية وافتقاده للباقة والقدرة على التأثير فى دوائر صنع القرار الأمريكى .. وهنا نتساءل أين الحقيقة؟ وهل يمكن أن تتحول قصة تجميد نشاط سفير مصر السابق فى واشنطن إلى سبب كافٍ لفتح ملف اختيار السفراء المصريين بالخارج، ووضع ضوابط صارمة تحكم هذا الاختيار؟، وهل يحق لنا مطالبة ممثلى الشعب تحت قبة البرلمان للعب دور حيوى فى محاسبة سفراء مصر بالخارج، كما يجرى فى العديد من دول العالم المتقدم؟ فهناك تتم عملية مناقشة واسعة للمرشح لهذا المنصب أمام النواب ويتعهد بتقديم برامج وخطط محددة لتطوير علاقات بلاده مع الدولة المرشح للعمل سفيراً فيها على أن يكون مسئولاً فى المستقبل عن كل ما سبق وتعهد به أمام النواب .. هذا ما حدث بالفعل من الكونجرس الأمريكى مع سفيرة الولايات المتحدة الحالية فى مصر مارجريت اسكوبى، التى تعهدت بتطوير المصالح الأمريكية مع مصر على مختلف الأصعدة بما فيها ملف حقوق الإنسان، مما أدى إلى إثارة حفيظة الصحفيين المصريين تجاهها قبل أن تصل للقاهرة وطالبوها بالاعتذار، بينما اكتفى البعض الآخر بالدعوة لمقاطعتها وفرض العزلة عليها عقاباً لها على تعهدها بتحقيق مصالح بلادها .. فى النهاية ننتظر أن تكشف وزارة الخارجية مصير السفير نبيل فهمى والأسباب الحقيقية وراء تجميد نشاطه؟