محظور على من؟

أشعر باختناق وضيق فى التنفس كلما صدر قرار بحظر النشر.. فالحظر وحده كفيل بحرق اكسجين «الحرية» ويصيب وسائل الاعلام بالشلل.. لكن كيف يطبق قرار خانقا كهذا علينا فقط بينما لايستطيع القانون ملاحقة وسائل اعلام أجنبية.. ولن تتمكن جهه قانونية مصرية من التعرض لها كما يحدث مع المصرى اليوم والوفد.. فما يغيب عن دعاه الحظر ان وسائل الاعلام فى الخارج تحلق بعيدا عن نيران الرقابة.

جريدة «New York Times» نشرت تقريرا لها حول قرار الحظر..ووصفت القرار بأنه يكمم أفواه الصحافة وقالت نقلا عن احدى منظمات حقوق الانسان ان سبب قرار الحظر يرجع الى اسباب سياسية وشخصية.

فهل يستطيع المحامى فريد الديب أو غيره من المحامين تقديم بلاغ ولو شفهى ضد الصحيفة الامريكية لرئيس المحكمة ليستدعى النائب العام رئيس تحريرها والمحرر.. الذى سخر من القرار.. بالطبع لن يحدث، والسبب ان قرار حظر النشر يستهدف المواطن المصرى، فلا أحد يريد له أن يتابع تفاصيل القضية.

الأزمة الحقيقة هى فكر الوصاية الذى مازال يسيطر على عقل جيل قديم من المسئولين فى كل مكان.. فكبارهم مازالوا مؤمنين بوسائل الدعاية القديمة التى تمنح وتخظر على الشعب الا ما يشاؤون، وكلهم يعيشون زمن الريادة الكاذبة على الاعلام العربى، وهى حقيقة لم تلمس الأرض يوما.. الريادة ايها الساده فى الشفافية.. والحظر يكون فقط اثناء التحقيق وحفاظا على اسرار الامن القومى فقط.

محاكمة الصحف التى انتقاها محامى المتهم لن يفيد العدالة ولن يوفر اجواء صحيه لها..لكنه سيطلق العنان للشائعات حول الحظر نفسه، محاكمة المصرى اليوم والوفد امام محكمة السيدة يجب الا يمر دون محاكمة النيويورك تايمز ايضا التى سخرت من القرار..بينما المصرى اليوم والوفد لم يفعلا ذلك.

قرار حظر النشر فى قضية هشام طلعت مصطفى.. لن يكون الأخير وكنت أرى أن يكون قاصرا على التفاصيل التى تمس الأعراض. من حق رئيس المحكمة ان يحظر ويمنع.. لكن من حقوق مواطن يجلس على مقهى فى أسيوط أو مطروح ان يعرف الحقيقة.. وأتمنى من المستشار محمدى قنصوه ان يفرج ولو عن تفاصيل جلسات سابقة.. ونقبل برقابته عليها..أو يكلف احد اعضاء المحكمة بعقد مؤتمر صحفى عقب كل جلسة ليقدم للشعب تقريرا بما يدور.. الصحافة هى عين الشعب.. ومن يكرهها لايجوز له الحديث باسم الناس.. الصحافة الحرة تخدم الوطن أفضل مليون مرة من مسئول يحلم بالظلام حتى لا يراه أحد.. وحتى لو اخطئنا مرة فالصحافة تصيب سويداء قلب الفساد ألف مرة.