عقلية "المؤامرة"

لعنة الله على الظروف والتطورات التى كلما نظرت فى "عيونها" أجدنى متهمة بأننى من أصحاب نظرية الاستسهال وإلقاء كل بلاوينا على شماعة المؤامرة.. ومن أواخر " تجليات" حالة اليقين بأن هناك مؤامرة، موضوع الإصلاح الاقتصادى والذى اكتسى طابعاً فريداً فى مصر.. ففى الدول التى دخلت اقتصاد السوق حرصت القيادات فى معظمها على السيطرة على الدعائم الأساسية التى قد ينهار الوطن بانهيارها من جهة، ومن جهة أخرى أعلنت هذه القيادات العصيان على تعليمات أو إملاءات أو معايير البنك وصندوق النقد الدوليين، سمها ما شئت.. ومن بديهيات قانون اقتصاد السوق أن يحدّد المستثمر أو الرأسمالى ما يريده من ربح وفى ذات الوقت يكون للأجير، عاملاً أو موظفاً كان، أن يطالب بأجر يتناسب وسعر السلع الجديد الذى حدّده أصحاب المصانع والشركات والمعامل أو المزارعون إلخ.. لتحقيق الربح المأمول.. وتترك الدول التى تأخذ باقتصاد السوق قوانين العرض والطلب دونما تدخل، نظريات لدعم طرف على حساب آخر لكنها لا "تكبل" العمال والموظفين بترسانة من القوانين وتساند أصحاب المصالح فى تجميد أجورهم، وكنت أفهم - ولا أقبل - أن تجمد الدولة الأجور وتحظر الإضراب أو الاعتصام، عندما كانت هى المالك الوحيد أو شبه الوحيد لمختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية غير أنى لا أفهم، وقد يكون ذلك بسبب ضعف أو محدودية ذكائى أو لكون المسئولون لديهم من الأسباب والحجج ما بقى طى السرية المعهودة، أن تقف الدولة بكل ما تعنيه الكلمة من عدالة وهيبة، وزد على ذلك "انحياز للفقراء!!"
فى صف أصحاب المصانع والشركات وأن "تدللهم" على حساب ما يفوق 90٪ من المواطنين.. ولأننى من أصحاب عقلّية المؤامرة فقد هدانى تفكيرى إلى أن روشتة صندوق النقد والبنك الدوليين هى روشتة مدروسة لتخريب الإنسان المصرى من الداخل وللقضاء على الكثير مما كان يميز الشخصية المصرية بدون أسلحة دمار شامل وإلا فليشرح لى أحد العباقرة كيف أطلب من عامل أو موظف يتقاضى ما بين مائتين أو ثلاثمائة جنيه أن يتحلّى بالشرف والأمانة ومساعدة الجار وكل ما كان يتحلى به المواطن المصرى قبل الروشتة المجنونة بينما ثمن كيلو الحليب خمسة جنيهات وكيلو السكر ثلاثة جنيهات ونصف، ولن آتى على ذكر "اللحمة" أو المدارس أو ملابس الأبناء والقائمة كبيرة كبيرة وتزيدنى يقيناً فى "المؤامرة!!"