الاحتكار "سُنة" مكروهة

لا أفهم فى قانون الاحتكار ولا فى قواعد اللعبة, التى يحتكرها الكبار الآن ويفهمونها جيدا.. هدفهم الوصول إلى المليار وإخوته, والتدثر بعباءة السلطة والتحكم حتى فى القوانين.. المليار وإخوته فى بلادنا هو الوسيلة لاحتكار الثروة والسلطة..المليار وإخوته فى بلادنا أقوى من كل شىء. فلا قانون يمكن أن يناطح هاماتهم.. والسلطة دائما تتراقص أمام المال، طمعاً فى الفوز بالرضا وصولا إلى خزائن لا أول لها ولا آخر.

المحيطون بمراكز صنع القرار فى مصر فى كثير من الأحيان ونظرا للعلاقة الأبدية فى أماكنهم يتحولون بعلاقة العمل فى وظائفهم إلى نوع من الملكية.. ودون أن يشعروا لايفصلون بين العام والخاص.. ويذوب الفارق، وهنا تتكون نواة الفساد.

لا أختلف كثيرا مع من يتهمون أحمد عز، الرجل القوى القادم من خلف ماكينات الدرفلة إلى صدارة الصفوف.. بالاحتكار لصناعة الحديد وأسواقه وبمخالفته للأصول واللوائح البرلمانية بمناقشة قانون يمس بشكل مباشر مصالحه, أثناء وجوده فى مجلس الشعب.. بل وأكثر من هذا.. أحمد عز ليس فوق القانون رغم ملياراته.. ولأنه تصدى للعمل العام فمن المسلمات أن يتاح للجميع التفتيش حتى فى تاريخه.. وطرح التساؤلات.. وإلزامه بتقديم الإجابات الشافية عنها.. هذا هو قانون العمل العام وتلك هى أخلاق الديمقراطية.

لست فى معرض الحديث عن قضية احتكار يحكمها القانون المدنى أوحتى الجنائى، ولكن القضية الأخطر هى دخول رجال الدين على الخط.. وإضفاء الصفة الشرعية على بيان هو الأغرب فى السنوات الأخيرة.. جبهة علماء الأزهر، هكذا يسمون أنفسهم، ومن خارجها فهو ليس من العلماء.. كلمة جبهة فى الأساس هى كلمة تعنى التحفز والاستعداد للقتال.. وهو ما يناقض جوهر الدين "وادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة".. الجبهة التى تحارب على كل الأصعدة مرات مع الإمام الأكبر..وأخرى مع باقى الأئمة ببيانات وملاحقات كتابية لفرض وجهه نظر جنرالات العمائم.. الجبهة، هى الأخرى تمارس الاحتكار وتصدر الفتاوى والاحكام.. للتكفير وإرهاب الآخرين. جبهة العلماء باتت ترفض كل من يخالفها فى الرأى وبلهجة حاسمة لاتقبل الاختلاف مع الآخرين، هى تحتكر العلم الدينى "كله".. وتقترب من مشهد اختفى وراء سنوات بعيدة حينما كانت الكنيسة فى عصور ماقبل النهضة فى أوروبا تحتكر رحمة الرب وتبيعها إلى من يدفع من العباد.

ما أحوجنا الآن إلى وقفة مع النفس، نراجع فيها أوراقنا وحياتنا.. وحتى النصوص الدخيلة على الأديان. وأن تتخلى الدولة هى الأخرى عن احتكار الدين، وخاصة أنها تضرب المثل للجميع فى احتكار الرأى والحظر والمنح حتى على الفكر.