البورصة تحذر الشركات من مخالفة القوانين الجديدة

أعلنت البورصة اليوم أنه حرصا منها على حقوق المساهمين وسعيا للحد من وقوع أى أضرار بهم أو المساس بحقوقهم، فإنه يجب على كل الشركات الالتزام بالقانون وقواعد القيد التى أعلن عنها وعلى رأسها القانون 123 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 والمتضمن تعديل المادة (11) والوارد بها: ينشأ بالهيئة سجل يقيد به مراقبو الحسابات الذين يجوز لهم مراجعة الشركات المقيدة أوراقها ببورصة الأوراق المالية وشركات الاكتتاب العام والشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية وصناديق الاستثمار المنشأة بالبنوك وشركات التأمين.

هذا بالإضافة إلى تعديلات قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية الصادر بقرار الهيئة العامة لسوق المال رقم (94) لسنة 2008 والسارية اعتبارا من 01/01/2009 ، فقد ورد بالمادة (9) بند "هـ " ما يلي: "أن تقدم الشركة طالبة القيد القوائم المالية لسنة مالية كاملة سابقة على طلب القيد على أن تكون هذه القوائم معدة وفقا لمعايير المحاسبة المصرية بواسطة أحد مراقبى الحسابات المقيدين بسجل الهيئة ومصدق عليها من الجمعية العامة للشركة".

وحيث إن بعض الشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة يراجع حساباتها ويعتمد قوائمها المالية مراقبو حسابات غير مقيدين بسجل مراقبى الحسابات بالهيئة العامة لسوق المال.