أكدت وزارة العمل، برئاسة محمد جبران وزير العمل، على استمرار جهود 9 مكاتب تمثيل عمالى تابعة للوزارة فى 8 بلدان أوروبية وعربية، فى تقديم الحماية والرعاية لما يقرب من 5 ملايين عامل مصر - بالتحديد 4 ملايين و48 ألف عامل مصري- يعملون فى نطاق تلك المكاتب، مشيرة إلى أن مكاتب التمثيل العمالى تُجرى فى الوقت الحالى 3 دراسات هامة لرصد أهم وأحدث التطورات بأسواق العمل العالمية لتأهيل الشباب المصرى لها، وحمايته ورعايته خلال عمله بالخارج.
وأوضحت وزارة العمل، فى تقرير لها، أن 13 ملحقا عماليا يعملون فى : السعودية "جدة – الرياض"، الأردن، الكويت، قطر، الإمارات، لبنان، العراق، إيطاليا، يعدون فى الوقت الحالى عدد من الدارسات حول أسواق العمل بالخارج، وعلى الأخص: دراسة للتعرف على الاحتياجات الفعلية لسوق العمل الخارجى، وذلك لاستشراف الوظائف المستقبلية بها مما يتيح للوزارة التوجيه نحو التخصصات المطلوبة لإجراء التدريب عليها، ودراسة للتعرف على نظم ولوائح الإقامة والتأشيرات وتعديلاتها وذلك لتوعية العمالة المصرية بها لعدم مخالفاتها.
وأشارت إلى أن الدراسة الثالثة، تهدف للتعرف على مستويات الأجور والمعيشة، وذلك لتحديد الحد الأدنى للأجور، والتعرف على حجم التحويلات المالية لمصر، - شار إلى أن آخر أربع سنوات بلغت قيمة تحويلات العمالة من المصريين فى الخارج من خلال مكاتب التمثيل العمالى بلغت أكثر من مليار جنيه مصرى، وهى تكون عبارة عن "معاشات تقاعدية، ضمان اجتماعى، مستحقات عن شكاوى"-، هذا بخلاف تنشيط الطلب على العمالة المصرية وحمايتها ورعايتها والحفاظ على حقوقها، وإعداد الدراسات اللازمة لإمكانية إنشاء مكاتب تمثيل عمالى جديدة بالخارج فى الدول الأكثر جاذبية للعمالة المصرية والمتواجدة بها بكثافة، والمُشاركة فى اجتماعات اللجان العليا والقنصلية المشتركة مع الدول المُستقبِلة للعمالة المصرية واللجان التحضيرية لها والجولات القنصلية، فضلا عن بحث شكاوى المصريين المتعلقة بالعلاقة التعاقدية بالخارج والعمل على حلها ومتابعة حصولهم على مستحقاتهم، والتنسيق مع وزارة الخارجية لبحث وحل مشكلات العمالة المصرية بالدول التى لا تتواجد فيها مكاتب للتمثيل العمالى بالخارج.
وأوضحت الوزارة، أن مكاتب التمثيل العمالى خلال الفترة من يناير 2021 حتى 30 ديسمبر 2023، ساهمت فى حل 17 ألف و763 شكوى وديا، وتم إحالة عدد 3 آلاف و680 شكوى إلى القضاء من إجمالى الشكاوى المقدمة، كما قامت المكاتب بتحصيل مبلغ وقدره ما يزيد عن مليار ومائة وخمسون مليون جنيهاً مصرياً كانت محل نزاع، ومستحقات الضمان الاجتماعى والمعاشات التقاعدية، كما تمكنت المكاتب من توفير عدد يقارب مائتى وثمانين ألف فرصة عمل بالخارج.
كما قامت مكاتب التمثيل العمالى بالخارج، بعدد يقارب سبعة ألاف زيارة للمنشآت التى بها كثافة عمالية مصرية، وذلك للتأكد من الحصول على مستحقاتهم بانتظام، ولتعريف العمال بحقوقهم وواجباتهم، وقدمت عدد ما يقارب ثلاثمائة وأربعين ألف استشارة عمالية، بما يسهم فى تقليل الشكاوى واستقرار سوق العمل بالخارج.
