يكفى أن يتصف القضاء الوطنى بعدم الكفاية (بالياء أو بالهمزة على السطر)، لتنفتح الأبواب على مصاريعها أمام التدخلات الأجنبية باسم العدالة الدولية، يقف الوطن عاريا أمام المحاكم الأجنبية، مخطط أسود مخيف يعمل عليه نفر من القضاة بتنسيق تام مع أعضاء الجماعة «المحظورة».
هؤلاء تآمروا بالليل على سمعة القضاء المصرى، مقسمين ليصرمنها مصبحين ولايستثنون، معلوم أنهم يتحركون لسبب معلوم، هز هيبة القضاء وسلب استقراره، وإفقاده المصداقية، والتشكيك فى سلامة أحكامه، النيل من منعة القضاء الداخلية وسمعته الخارجية.
يفتحون كوة فى حائط العدالة، ينسلون منها بليل لضرب القضاء المصرى الشامخ فى مقتل، وكما فقد القضاء الوطنى منعته فى عدد من البلدان المجاورة، ودولت قضاياه على عينه (جرى فى لبنان وسوريا والسودان) يجرى الآن مخطط خبيث لتدويل عدد من القضايا المصرية التى تتلاعب بها مراكز حقوق الإنسان وجماعة الإخوان.
لن يحدث التدويل الذى يطلبونه إلا بهز أركان العدالة، والمس باستقلال القضاء، والقول بتدخل الدولة، فإذا اهتزت أركان العدالة فى مصر فهناك القضاء البديل الذى ينشدون، المحاكم الدولية، التى تشكل احتياطيا استراتيجيا للقضاء المحلى غير الكفؤ، غير الكافى، يريدونها دولية، تدويل القضايا المصرية هدف ليس بعيداً، يرونه قريبا ونراه مستحيلا، «ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين».
استقلال القضاء ليس عنوانا نبتهله ونقف أمامه مسلمين مكبرين محلقين، بل هو ممارسة مستمرة كالنهر الجارى، يشهد عليها أساطين وعمالقة ورجال القضاء المحترمون المعتبرون، ليسوا الحاقدين التابعين للإخوان المسلمين، يشهد عليها الآلاف ممن يرتقون المنصة العالية باسم الوطن وليس باسم المحظورة، يشهد عليها رؤساء محاكم، ورؤساء نواد محترمون، يشهد بها وعليها ذوات قضائية ترتدى ثوب الفخار، وما اشتكت يوما ولاذت بالفرار من وجه العدالة، يفرون من وجه العدالة التى أهانوها، يتدثرون بقوى سياسية وبأقلام غبية لاترى سوى حسابات ضيقة ترفع من شأن من يريدون الحط من شأن القضاء المصرى حماه الله .
استقالة قاض، أو إعارة قاض، أو زعيق قاض، مخطط أجوف، مأفون، ملعون كل من يمس القضاء المصرى ولو كان من بين أهله، لعنة الله عليهم أجمعين، يفضلونه أجنبيا، لامصريا وطنيا، جبلوا على الخيانة، باسم الدين، ويربون اللحى بئس ما يفعلون.
للأسف باعوا القضية الغالية استقلال القضاء بثمن بخس للمحظورة، يتحدثون عن تدخل الدولة ولم يقفوا أمام ضميرهم، ولم يحاسبهم الضمير الجمعى، مطالبون بالحقيقة وأرجو ألا يهربوا، أو يتهربوا، أو يتم تهريبهم من جريمتهم الشنعاء، من يقل بتدخل الدولة فى القضاء عليه البينة والبينة على من ادعى، ومن يرى أن القضاء فى مصر ليس مستقلا عليه أن يثبت تجرؤاته وافتئاته وتجاوزاته .
وإذا كان هناك تدخل ومس.. لماذا صمتوا، هل أبلغوا، هل نفذوا، هل رفضوا، وإذا كانوا قد رفضوا ماهى النتيجة، هل رفتوا أم خرجوا صلاحية، أين التدخل، أحدهم يستقيل قبل المعاش بشهور، بالله عليك ألم تحس بالتدخل إلا بعد المعاش، وأحدهم يقبض راتبه بالدينار هربا من تدخل الدولة، وثالث يتمتع بما لمنصبه القضائى من ميزات ومرتبات وحوافز وبدلات ولايكف حديثا عن التدخل، يقبض ويستنكف، يترقى ويستنكف، والله إنا لمستنكفون .
نقلا عن المصور
