من جديد يطل مشروع الصكوك الشعبية، وذلك بتكليف الحزب الوطنى للدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار، بإعداد دراسة وافية عنه لطرحه من جديد، والقصة كلها فيها من العجب ما يكفى، فلا أحد يعرف لماذا تم طرح المشروع من الأصل منذ شهور مضت، ولا أحد قال من الحزب الوطنى وقتها كلمة فصل فى أن المشروع هو رؤية حزبية كاملة يقف الحزب من ورائها، وأمام هذه التضاربات أصبح المشروع مرتبطا باسم محمود محى الدين أكثر من ارتباطه بالحزب الوطنى، وأكثر من ارتباطه بالحكومة التى ينتمى إليها محيى الدين.
الآن وبعد كل هذا الصمت الذى تصورنا جميعا أنه مقدمة حقيقية لموت المشروع، يتم إحياؤه، فما الجديد الذى حدث؟ هل يكمن الجديد فى مؤتمر الحزب الوطنى القادم، والذى يتم الاستعداد له على قدم وساق؟ أخشى أن يكون هذا هو السبب لأن الحزب عودنا فى مؤتمراته طرح بعض القضايا للاستهلاك المحلى، وقضية مثل الصكوك لا تتحمل مثل ذلك، خاصة أنها تداعب خيال الناس فى الملكية والثراء السريع وخلافه، الغريب أيضا أن إحياء الصكوك يأتى متزامنا مع الكلام عن تجديد الخصخصة، وإذا كان البعض قد فهم من الصكوك أنها ضد الخصخصة، فكيف سيسير الاثنان جنبا إلى جنب؟ أم أن هناك واحدة ستطرح للاستهلاك المحلى وأخرى للتنفيذ؟
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
