مصر ودول حوض النيل

متى يتحول الكلام إلى حقيقة فى ضرورة إعادة توجيه بوصلة السياسة المصرية نحو دول حوض النيل؟.

السؤال لا يحمل اتهامات للدبلوماسية المصرية بالتقصير فى هذه القضية، بقدر ما يحمل خوفاً مما هو قادم، بشأن الصراع على مياه النيل، والذى لم تعد المعارك حوله خافية على أحد، ولم يعد خافيا النشاط الإسرائيلى المحموم لدى بعض هذه الدول عملا بالنظرية الإسرائيلية التى تهدف إلى تقوية دول منبع النيل من أجل الضغط على دولة المصب التى هى مصر، وإذا كان الهدف الإسرائيلى القديم من وراء هذه السياسة، هو دفع مصر للموافقة على إمدادها بمياه النيل، وهو الهدف الذى لاشك أن مصر نظاما وشعبا ترفضه تماما، فإن النشاط الإسرائيلى يمكن تصوره فى أنه يسعى إلى شغل مصر بقلاقل فى كل محيطها الأمنى، وخاصة ما يتعلق منه بقضية المياه، وذلك من أجل صرفها ليس فقط عن واجبها التاريخى نحو القضية الفلسطينية، وإنما أيضا زعزعة أى مسار تنموى لها.

وأمام هذه المخاطر يجب علينا أن لا نترك الدبلوماسية المصرية وحدها فى العراء فيما يتعلق بجهودها من أجل تدعيم العلاقات مع دول الحوض، وإنما الواجب على رجال الأعمال وشركات القطاع الخاص ضرورة اختراق أسواق هذه الدول، وذلك من باب أن الاقتصاد واحد من أهم السبل إن لم يكن أهمها على الإطلاق فى تدعيم ربط مصر بهذه الدول.

وبالإضافة إلى الجوانب الاقتصادية، يأتى دور البعثات التعليمية كعامل مؤثر، فمازال الأزهر قبلة الإسلام الحقيقية لأبناء الديانة الإسلامية فى هذه الدول، وتأسيساً على ذلك تقتضى الضرورة رفع عدد المبعوثين من الطلاب المسلمين للدراسة فى جامعته، فكل طالب سيأتى ربما يكون فى المستقبل حصن أمان لنقطة مياه من النيل تصل إلى مصر.