هيكل ودستور 1954

طالب الأستاذ هيكل فى حواره للزميلة المصرى اليوم، بتشكيل مجلس أمناء للدولة والدستور تكون مهمته وضع دستور جديد للبلاد بديلاً لدستور1971 المعمول به حاليا ، وتأمين انتقال النظام خلال المرحلة المقبلة. وحول هذه النقطة تحديداً ، أتوجه للأستاذ هيكل بعدة أسئلة أرجو أن يطلع عليها وأن يجيب عنها إذا أراد، أولاً: هل يرى فى اقتراحه هذا إمكانية التنفيذ، وهو العليم بالتحولات السياسية خلال العقود الثلاثة الأخيرة؟

ثانيها: بدلاً من الحل المثالى وإعادة إنتاج مجلس قيادة ثورة جديد، ألم يكن من الأجدر أن تدعو يا أستاذ هيكل إلى إعادة الاعتبار لمشروع دستور 1954، وقد كنت أحد الشهود المهمين على صياغته الدقيقة من قبل لجنة الخمسين، كما كنت شاهداً على إجهاضه واستبعاده لأنه كان دعوة قوية إلى إقامة الجمهورية البرلمانية، مثلما كنت شاهداً صامتاً على ضرب السنهورى باشا أحد الكبار الذين شاركوا فى وضع هذا الدستور "المنقذ" بالجزمة!

ثالثها: لماذا يسكننا دائماً حلم البدايات من الصفر، وكأن حصاد السنوات السابقة كله كان لا شىء، حتى الأخطاء والكوارث يمكن أن تكون علامات قوية فى طريقنا إلى التصحيح والتقدم والنمو، وبذلك لا تكون بداياتنا دائماً صفرية انقلابية.

إننى عندما أنظر الآن إلى مشروع دستور 1954 أجده الأفضل على الإطلاق فى إحداث التوازن بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، كما أجده ضامناً أكيداً للحقوق والحريات الأساسية للمواطن المصرى، وكفيلاً بتوفير مناخ الحرية وتكافؤ الفرص للجميع.

من ناحية ثانية، يمكن من خلال دستور 1954 ضخ دماء الحيوية فى شرايين هذا البلد عبر تحويل مركزيتها البيروقراطية إلى نوع من الإدارة الحية المرهونة بمصالح الناس، وذلك عبر انتخاب الأجهزة والمجالس المحلية للمحافظات والمدن والقرى بالاقتراع الحر المباشر، على أن تنتخب هذه المجالس نفسها المحافظين بعد ذلك، وأن تحاسبهم على أعمالهم.

لهذه الأسباب رفض مجلس قيادة الثورة مشروع دستور 1954، وكنت شاهداً على ذلك يا أستاذ هيكل، فلمَ لم تتكلم "زمان" ولماذا لا تتكلم عن إعادة الاعتبار لدستور 1954 الآن؟