كل يوم ترتكب وزارة الموت وخراب الديار.. الصحة سابقاً الأخطاء الكارثية التى تجعل المواطنين والخبراء والعالمين ببواطن الأمور يصرخون محذرين، لكن لا حياة لمن فى وزارة الصحة سابقاً.
أطلت أنفلونزا الخنازير علينا فبشرتنا "الصحة سابقاً" بالمقابر الجماعية ونقلت الكرة إلى ملعب دار الإفتاء والفضائيات.. هل يجوز دفن ضحايا الوباء بدون غسل؟ وهل يجوز دفنهم متجاورين ؟ إلخ.
ثم قفزت بنا الوزارة المنكوبة بمستشاريها إلى قرارات عجيبة مثل، إعادة تسعير الأدوية الأمر الذى سيفتح الباب واسعاً أمام الهيمنة الكلية للشركات الدولية على سوق الدواء المصرى والمرضى الفقراء، رغم استطاعتنا سد احتياجاتنا الكاملة من الدواء المصرى 100% "بشوية" تخطيط يراعى براءات الاختراع، وتسجيل الأدوية المصرية وحمايتها.
وكانت آخر كوارث مستشارى الوزارة المنكوبة قرار إعادة الأطباء المصريين العاملين بالخارج بالقوة وبالإنذارات أو فصلهم وإنهاء خدمتهم.. كل ذلك بدعوى أننا على أعتاب وباء ونحتاج إلى جهود أطبائنا فى الخارج.. خصوصاً أطباء مستشفيات الحميات.. يا سلام.
تسأل: وماذا يعمل الأطباء فى المناطق والمراكز الطبية الذين يجلسون فى الشمس بدون عمل؟ يقول لك المسئول بالوزارة المنكوبة.. دى قرارات اللجنة العليا التى تجب كل ما قبلها من تصريحات وقرارات ونحن أدرى ومش عارف إيه.
تسأل.. أين الأطباء الذين يتسربون ليعملوا مندوبى مبيعات فى شركات الأدوية؟ يقول لك المسئول كأنه روبوت.. نحن لا نعلم، اسأل شركات الأدوية نحن فى بلد ديمقراطى، ومن حق الطبيب دستورياً أن يعمل مندوباً لمبيعات الأدوية.. ومن حق اللجنة العليا المنبثقة من وباء الأنفلونزا أن تخرب بيوت الأطباء الشغالين عندها.. كفاية سيبناهم شوية يسترزقوا برة.. اللى مش عاجبه يستقيل ويسيب مكانه لغيره.
تسأل يعنى فى أطباء "خبرة" موجودين ويستطيعون سد النقص فى حالات الطوارئ.. سيبوا اللى برة ومستقر وبيدفع تأميناته بالدولار للبلد.. يقول لك المسئول بصوته المعدنى.. إحنا حرين فى دكاترتنا نشغلهم برة.. نمرمطهم جوة.. وزارتنا وإحنا اللى بنمشيها.
تسأل المسئول.. هل عندنا رعاية صحية تحت إشراف الوزارة فى أماكن التجمعات مثل المدارس ومحطات المترو والمصالح الحكومية.. يصمت المسئول.. طيب ماذا عندنا لمواجهة الوباء.. يجيب المسئول: قرارات ومدافن جماعية!
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة