قضت محكمة بندر أول أسيوط برئاسة المستشار محمد فتحى قاضى التنفيذ، ورئيس المحكمة، وسكرتارية محمد فتحى، برفض دعوى محافظ أسيوط فى استشكال الحكم الصادر ضده، وضد وزير التنمية المحلية فى بطلان انتخابات المجلس الشعبى المحلى الدورة الماضية.
وكان جمال عسران، قائد مجموعة المحامين الناصريين، وأمين لجنة الحريات بالحزب الناصرى، قد تقدم بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى ضد محافظ أسيوط، ووزير التنمية المحلية، مطالبا بالحكم فى بطلان المجالس الشعبية المحلية، وإعادة إجراء الانتخابات فى شفافية، ونزاهة وصدر الحكم فى 20/6/2009 ببطلان المجلس الشعبى المحلى لمحافظة أسيوط.
قام المحافظ بعمل استشكال الحكم رافضا التنفيذ، وبالفعل أصدر قاضى التنفيذ قراره فى الاستشكال المقدم من محافظ أسيوط بعدم الاختصاص لإقامته الدعوى بمحكمة غير محكمة مصدره، ومن ثم زال الأثر للإشكال وأصبح الحكم واجب النفاذ ومن يمتنع عن التنفيذ يعرض نفسه لعقوبة الحكم القضائى، وهى الحبس والعزل من الوظيفة العامة، وبذلك يصبح المجلس الشعبى للمحافظة باطلا حله وإعادة الانتخابات واجبة النفاذ بحكم قضائى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة