أصدر وزارة التربية والتعليم بياناً أكدت فيه عدم تعديل أو تغيير المناهج الدراسية، وأن الخطة الدراسية التى أقرها المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى قبل انطلاق العام الدراسى ماشية على "التراك"، و"مفيش مخلوق هيغير فيها حاجة"..
الكلام جديد ويخالف ما تم إعلانه خلال الأيام العشرة الماضية، من أن الوزارة ماضية فى اتخاذ إجراءات احترازية لمواجهة الإجازات الإجبارية، وإغلاق المدارس نتيجة لانتشار فيروس الأنفلونزا، لدرجة إعلان الوزارة، عن إلغاء ثلث المناهج الدراسية فى المراحل التعليمية المختلفة، وتحويل الأجزاء الملغية إلى أنشطة يراجعها الطلاب فى منازلهم.
المدارس وصلتها منشورات بما يفيد هذا الكلام وبدأ المعلمون يطبقون ما ورد فيها.. وفجأة يرجع الوزير يسرى الجمل عن كلامه، ويصدر بياناً شديد اللهجة على طريقة الإخوة الأشاوس أصحاب اللاءات الجاهزة.. لا تغيير.. لا حذف.. لا تعديل.. ثابتون على المناهج حتى لو أغلقت المدارس أو مرض الطلاب أو استقال المدرسون!
ما الذى يجرى فى وزارة التعليم؟ إعلان تعديل المناهج ثم التراجع عنها ووصفها بأنها مجرد تخفيض فى الأنشطة المرتبطة بتدريس بعض المواد، وكأن الوزارة قد تعرضت للوم، فنزلت عن خططها الطارئة لمواجهة الأوضاع فى ظل تفشى الأنفلونزا، على طريقة عبد الفتاح القصرى "خلاص هتنزل المرة دى" !
الاقتراح بتعديل المناهج كان أحد الحلول العملية فعلاً لمواجهة إغلاق المدارس أو حصول عدد كبير من الطلاب على إجازات إجبارية، والتراجع عنه بمثل هذا الارتباك يكشف العجز عن تصميم خطط فعالة لمواجهة الأزمات.. وهنا أسأل الوزير يسرى الجمل ومستشاريه.. ماذا عن نظام "التقويم الشامل" الذى أعلنته الوزارة باعتباره فتحاً جديداً فى التعامل مع قدرات الطلاب؟ هل سيتم الإصرار عليه أيضاً وتطبيقه بكذا ميزة على المرضى والغائبين إجبارياً وعلى من أغلقت مدارسهم؟ أم سيتم مراجعته لأنه ليس مقدساً أو منزلاً من السماء؟
اعتقد أن الوزير ومستشاريه سيصرون عليه، ليس لإيمانهم به، وإنما خوفاً من أن يتعرضوا للوم أو للاتهام بأنهم يصممون خططاً ووسائل لا يطبقونها، بينما الأجدى أن تكون عقول الوزارة منفتحة على الواقع والطلاب وأولياء الأمور وحتى على أوضاع الحمامات فى المدارس بالقرى والنجوع.. لأن الخطط الموضوعة فى المكاتب المكيفة لم ولن تكون أبداً مقدسة ، ولأن الله خلق الوزراء ليترجموا احتياجات الناس إلى قرارات وليس العكس.