من يحاسب هذه الوزارة؟

طالعتنا صحيفة "المصرى اليوم" بتاريخ 21/12/2009 بخبر عجيب غريب أبسط ما يطلق عليه أنه تغافل عن واقع وحقيقة مشاكل الاقتصاد والاستثمار فى مصر، وأنه ليس سوى تحدى للشفافية المطلوب التعامل بها للخروج من المأزق الخطير الذى يقع فيه الاستثمار فى مصر، ويدل هذا الخبر الخطير (إذا كان صحيحاً) على التخلف والإمعان فى تشجيع الفساد علناً، ويفيد الخبر بأن وزارة الاستثمار الرشيدة تعتزم ضخ 900 مليون جنيه فى 6 شركات للغزل والنسيج!!!، تخيلوا يا سادة أن تُضَخَ دماء نادرة الوجود فى جثة ميتة شبعت موتاً، بالرغم من علم من يأمرون بذلك أن قيمة هذا الدم ستذهب إلى جيوب بعض المنتفعين ومن المستحيل أن يفيد الجثة الهامدة التى شبعت موتاً، وبعد هذه التسعمائة مليون سيطلب مثلها كما سبق من قبل دون فائدة وهكذا، بعد أن أهملوا فى علاج الأمراض التى تسببت فى وفاة المريض لسبب بسيط وهو الجهل وسوء النية والفساد، والقتيل هنا هو الصناعات النسجية التى أصبحت رائحة الفساد فيها تزكم الأنوف.

ومن المعروف أن الصناعات النسجية فى مصر قضى عليها وشبعت موتا منذ أن تم تأميمها وتسليم زمامها إلى بعض المنتفعين من الموظفين العموميين الذين لا تهمهم نتائج هذا القطاع من ربح أو خسارة طالما يضعون فى جيوبهم وأرصدتهم ما يريدون عن طريق الفساد لسنوات دون الاهتمام بالعاملين فى هذا القطاع من عمال هذا القطاع، الذين يمثلون الغالبية العظمى من عمال مصر، وعلى من يريد التحقق عليه بالرجوع للميزانيات الخاصة بعدة عقود مضت، بشفافية وخبرة دولية ومراجعة المخزون عن طريق متخصصون من بيوت خبرة عالمية منعا لمواصلة الغش والفساد.

وقد ترتب على الفساد فى القطاع المذكور فى العقود الماضية ما يلى:

1- القضاء على البنية الأساسية لهذه الصناعة من حيث التقنية فلم يعد هناك من القيادات من يملك الخبرة الكافية للإدارة الفنية التى تسمح بإنتاج ينافس الإنتاج العالمى بالجودة والأسعار المنافسة، البنية أساسية لتلك الصناعات.

2- لا يتوافر فى تلك الشركات طرق إنتاج حديثة أو عمالة مدربة على أحدث الطرق لإنتاج منتجات بالجودة والأسعار المنافسة.

3- بالرغم من ذكاء وزير الاستثمار فإنه يتعامل مع الشائعات أكثر من تعامله مع الحقائق فى محاربة التهريب، بسبب استخدام مستشارين عفا عليهم الزمن يستخدمون معلومات قديمة ليس لها شأن بما يجرى وإن كانت فضل مجاملة التيار الجارى من علاقات الوزارة ببعض المصانع المقربة إلى قيادات الوزارة، خاصة إذا كانت أسماؤهم تنتمى إلى بعض شاغلى الوظائف العامة أو من تربطهم علاقات خاصة بذوى النفوذ، ولن يستطيع منع التهريب طالما كانت الوزارة تتعامل مع المصانع بطرق انتقائية ليس لها علاقة بالشفافية، ولا بالحقائق وإن كان معظمها يعتمد على شائعات كاذبة.!!!؟؟؟؟، والفساد المستشرى بهيئة الاستثمار وخاصة الأقسام المسئولة عن المناطق الحرة !!!! أدى إلى إلغاء مناطق حرة شريفة تعمل بدون أى واقعة واحدة تؤكد التهريب فيها، وبدون جريرة قانونية؟؟؟!!!.

وتلك المبالغ التى تعتزم الوزارة دفنها فى بئر الفساد المسمى بتعويم تلك الشركات ليس إلا لفرفشة المسئولين عن هذا القطاع، "وبل ريقهم"، لأنهم لا يعملون ولا ينتجون، ويتقاضون أجورهم بالخسارة، والسبب أن تلك المبالغ 900 مليو ن جنيه أو دولار أو حتى إسترلينى لابد أن يسبقها تطهير للقطاع من المرتزقة المهيمنين عليه سواء أكانوا فى القطاع الحكومى أو القطاع العام أو المهيمنين على الغرف الصناعية بالوراثة، ثم وضع الخطط العلمية المعقولة، ليس من وزارة الاستثمار ولكن من المؤسسات العالمية المعنية إذا كنا جادين فى علاج المشاكل، فوزارة الاستثمار ليست مؤهلة لمعالجة مرض ناتج فى قطاع يتبعها، فهل يجوز أن يحرس الذئب قطيع الغنم؟.

إن الأموال التى تنوى الوزارة توزيعها ليست إلا ملك الشعب المصرى وليست ملك الوزارة وليس من حقها إلقاؤها فى بئر الفساد.

* دكتوراه فى الإدارة ورجل أعمال .