أفلح إن .. صدق!

إقالة وزير الرى محمود أبو زيد دخلت مخزن الأسرار واستقرت فى سراديب القرارات الغامضة التى اعتدنا عليها .. فلا الوزير المقال يستطيع الكلام، ولا الحكومة بررت - بشكل منطقى - قرارها المفاجئ، فيما عجزت عن تقديم تفسير مقنع للإقالة، باستثناء ما تردد حول الأسباب الصحية للوزير الذى تبين فيما بعد أنه لا يعانى إلا من مرض السكر الذى يصيب أى مصرى فى سن الوزير.

كالعادة جرت محاولات اغتيال معنوى للوزير محمود أبو زيد من خلال تسريبات تشير إلى إخفاقه فى الدفاع عن المصالح المصرية فى مؤتمر عٌقد مؤخرا فى السودان، بمشاركة وزراء رى أفارقة انتقدوا الموقف المصرى ولم يرد الوزير عليهم الرد اللازم ..جرى بعد ذلك التشكيك فى ذمته المالية، لكن سرعان ما تبين أيضا أن الهدف من ذلك "إرهاب" الوزير وتحذيره بشكل غير مباشر من الخوض فى خلفيات وأسباب الإقالة تمهيدا لإدخال القضية برمتها طى النسيان.

لو سألت رجل الشارع العادى عن سبب إقالة وزير الرى تسمع تحليلات شعبية تقترب من الواقع فى ضوء عدم اقتناع الرأى العام بالأسباب التى روجتها الحكومة .. خاصة أن ذاكرة المصريين تحتفظ بقائمة طويلة لمسئولين ووزراء يسيئون كل يوم إلى سمعة مصر، وبدلا من عقابهم أو إقالتهم يتم توسيع دائرة نفوذهم وإمعانا فى الغيظ، يحظى هؤلاء بالمزيد من "التلميع" فى صحف الحكومة مما يضاعف من التساؤلات المشروعة المطالبة بالكشف عن الأسباب الحقيقية لإقالة أبو زيد!!

إذا كانت قاعدة الإساءة إلى مصر بالفعل وراء قرار الإقالة كان من الأولى الإطاحة بالحكومة كلها لأن استمرار وجودها أكبر إساءة.. خاصة أن رئيسها وباقى أعضاء حكومته يثبتون كل يوم أنهم يسيئون لمصر بفشلهم فى معالجة الهموم الداخلية، ناهيك عن عجزهم فى التعامل مع القضايا الخارجية.

تخبط الحكومة فى التعامل مع قرار إقالة وزير الرى كان واضحا لدرجة أثارت الشكوك وأضافت لدى المواطن العادى الكثير من علامات الاستفهام حول خفايا القرار، كما أن التداعيات التى ترتبت على قرار الإقالة كشفت عن مدى الاستخفاف بعقول الناس، الأمر الذى ضاعف من الشعور بالإحباط وعمق الإحساس باليأس من احترام النظام لأبسط حقوق المواطنين.

تضارب التصريحات الرسمية فى التعامل مع قضية إقالة وزير الرى تجلى فى عدة نقاط أبرزها :
1-التراجع عن تكليف الوزير بالمشاركة فى مؤتمر دولى بتركيا كان يستعد للمشاركة فيه، وتكليف الوزير الجديد بهذه المهمة فى اللحظات الأخيرة.
2-الترويج لفكرة أن الحكومة تفكر فى استرضاء الوزير المقال وتكريمه لإغلاق هذا الملف.
3-التحذير غير المباشر للدكتور أبو زيد بعدم التجاوب مع الصحف التى حاولت مساندته منذ اللحظة الأولى لإقالته.
4-عدم تقديم الحكومة تفسيرا مقنعا لأسباب اختيار وزير الرى الجديد باستثناء كونه عضوا فى أمانة السياسات، وزميل دراسة لرئيس الوزراء.
5-تجاهل ما تردد بقوة من أن هناك اتجاها لإقصاء الوزراء وكبار المسئولين غير الأعضاء فى أمانة السياسات.
6-الاستهتار بمطالب نواب الشعب بكشف حقيقة الصراع بين وزير الرى المقال ووزير الزراعة وسبب حسم هذا الصراع لصالح الأخير.
7-هذه الأجواء وفرت المناخ لتداول شائعات تحدثت عن دور الملياردير السعودى الوليد بن طلال فى الإطاحة بالوزير أبو زيد!
بصرف النظر عن حقيقة إقالة وزير الرى، فإذا كان السبب كما روجت الحكومة هو إخفاقه فى الدفاع عن مصالح مصر، فلا أملك أنا وملايين المصريين سوى أن نكرر القول المأثور "أفلح إن صدق"!