قررت محكمة القضاء الإدارى، تأجيل القضية المقامة من محمود رمضان زيدان ضد رئيس الوزراء ووزير البترول ورئيس الهيئة العامة للبترول، بعد أن أجلت المحكمة نظر القضية، لإدخال حسين سالم رئيس مجلس إدارة شركة شرق المتوسط، خصماً جديداً فى الدعوى، لتقديم صورة من قرار إنشاء شركة شرق المتوسط.
كان محمود زيدان قد تقدم بدعوى قضائية ضد رئيس الوزراء ووزير البترول ورئيس الهيئة العامة للبترول، يتهم فيه الحكومة المصرية بأنها خالفت جميع بنود العالمية فى أسعار الطاقة، حيث إنها وافقت على بيع وحدة الغاز الحرارية بسعر دولار وخمسة وعشرين سنتاً، فى حين أن سعرها عالمياً يقدر بمبلغ 18 إلى 20 دولاراً، الأمر الذى يجعل الاتفاق الذى تم بين الحكومة المصرية وشركة غاز شرق المتوسط شابه "الغبن والتدليس وإهدار المال العام المملوك للشعب المصرى"، مما جعله جديراً بالإلغاء، لتأجل المحكمة الدعوى لجلسة 9 يونيو المقبل لتقديم صورة من قرار إنشاء شركة شرق المتوسط.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة