أجلت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة نظر دعوى فصل التأمينات عن الموازنة العامة للدولة 2 يونيو المقبل، مع إخطار الجهاز المركزى للمحاسبات، وتقديم حجم مديونية تلك التأمينات.
وكان مركز "هشام مبارك" قد أقام هذه الدعوى بالتعاون مع لجنة الدفاع عن أموال التأمينات، والمعاشات، ورابطة الهلالى للحقوق والحريات بنقابة المحامين، وعدد من أصحاب المعاشات، ضد كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير المالية بهدف إلزام الحكومة بتقديم كافة الحسابات والمستندات الدالة على أرصدة وأموال ومستحقات والتزامات صناديق التأمينات، سواء تلك الأموال الموجودة بها الآن، أو الموجودة لدى بنك الاستثمار القومى أو تلك التى اقترضتها الحكومة ولم تسددها حتى الآن، أو تلك التى اقترضتها وقامت بتسديدها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة