«قانون زراعة الأعضاء هيفرق معانا، وهيساعد فى إنقاذ حياة مرضى كتير».. هكذا أكد الدكتور حسن أبوالعينين، أستاذ جراحة المسالك البولية، ومدير مركز الكلى والمسالك البولية، مشيراً إلى أن جميع جراحات نقل الكلى التى تتم فى مصر، لا تزيد على 5 % من الحالات التى تحتاج إلى الزرع، وأكد أبوالعينين أن بقية الحالات تعيش على الكلى الصناعية والغسيل حتى إشعار آخر.
أبوالعينين أضاف أن الجدل حول قانون يمس حياة الآلاف مثل قانون نقل الأعضاء لا معنى له، لأن كل تأخير فى إقراره يعرض حياة كثير من المرضى للخطر، وأكد أن المخاوف من فتح قانون نقل الأعضاء الباب أمام تجارة الأعضاء، تحت مظلة قانونية غير منطقية، لأن هناك ضوابط قانونية تحكم نقل الأعضاء البشرية، وتضمن عدم وجود شبهة تجارة، وطالب الدكتور حسن أبوالعينين بسرعة إقرار القانون، لأن قوائم انتظار نقل الكلى طويلة جداً، ولا يوجد متبرعون مناسبون بين أقارب المرضى.
واتفق الدكتور محمد عبدالوهاب مدير مركز الكبد والجهاز الهضمى بجامعة المنصورة، مع رأى الدكتور حسن أبوالعينين مؤكداً أن قانون زراعة الأعضاء تأخر كثيراً، وطالب عبدالوهاب بسرعة إصدار القانون ولو بشكل جزئى فى المؤسسات الحكومية والمراكز والمستشفيات الجامعية، مع وضع قواعد صارمة تنظم العملية، كى لا تفتح المجال لأى شبهة تجارة.
