يقول أهالى المنطقة رغم أن محافظ الجيزة منذ تولية منصبة يرفض السماح بوجود أى مخالفات من خلال تنفيذه آلاف القرارات الخاصة بالمبانى المخالفة، مشيرين أنهم يسكنون بـشارع سعد بن أبى وقاص المتفرع من شارع المجزر الآلى المريوطية، الهرم بالجيزة، ويتضررون من قيام أحد الأشخاص بالتعدى على مساحة 3 أمتار من عرض الشارع وجعله 17 مترا بدلا من 20 مترا بالتواطؤ مع بعض العاملين بالتخطيط العمرانى وإدارة المساحة وحى الهرم، بالإضافة إلى قيامة الاستيلاء على أربع قطع بمساحة 561 م2 من تقسيم د.فوزى عيد وأخيه وهشام عطية وحورية الشاذلى والذين فوجئوا أثناء سفرهم بقيام المواطن إسحاق كمال مصطفى بالاستيلاء على أراضيهم والبناء عليها رغم وجود بلاغ رقم 10508 باسم هشام والذى أثبتت التحريات والنيابة أن الأرض يملكها د.فوزى والذى قام ببيعها لكل من هشام وحورية.
وأضاف الأهالى فى شكواهم لمحافظ الجيزة أنهم يملكون رخص بناء صادرة من حى الهرم منذ 1991 بأن الشارع تخطيطه 20 مترا، وكذلك لجنة المحافظة تثبت ذلك، كما أنه يوجد قرار إزالة سابق من د.فتحى سعد محافظ الجيزة السابق ضد تعديات هذا الشخص برقم 173/2006 وكذلك قرار إلغاء تراخيص لنفس الشخص من حى الهرم.
وأشار الأهالى أنهم قاموا باستخراج رخصة بناء من حى الهرم برقم 266 لسنة 2008 على شارع تخطيطى ما زال قائما بعرض 20 م والرخصة جعلته 17 م بدلا من 20 مترا، مشيرين أنه تم معارضة هذا الترخيص من قبلهم، مستندين على المستندات الدالة على أنه شارع تخطيطى وتم إيقاف الرخصة، إلا أنهم فوجئوا بعد الإيقاف حاول المواطن مرة أخرى ونجح بمساعدة مهندس التخطيط العمرانى بإنهاء أوراق الرخصة مرة أخرى رغم بطلان ما فيها من أوراق وبيانات.
وأوضح المواطنون أنهم تقدموا بشكاوى عديدة لجميع الجهات المختصة دون جدوى ومنهم شكوى رقم 2963 /ق بتاريخ 22 يوليو الماضى للمهندس سيد عبد العزيز محافظ الجيزة الذى لم يرد عليهم حتى الآن، بالإضافة اللواء عبد الحليم عبد الخالق سكرتير محافظ الجيزة الذى قال لهم "إنه ليس مسئولا وإنه رجل عسكرى لا دخل له بهذه القضايا، مؤكدا لهم أنهم هم المغتصبون من الشارع وليس إسحاق وعندما طالبوه الأهالى بإظهار المستندات التى تدل على أنهم الجناة قال لهم إمامكم المحاكم أذهبو إليها"، ورئيس حى الهرم الذى أكد أنه يعطى تراخيص وفقا لخريطة مسئولى المساحة والتخطيط.
وفى النهاية حاول الأهالى الاستفسار من التخطيط العمرانى من حيث حدود الشارع ومساره فلم يجدوا من يساعدهم رغم امتلاكهم خرائط تخطيطية توضح أن الشارع 20 مترا، كما أنهم قاموا بدفع 250 جنية فى 21 يوليو الماضى بالشهر العقارى لقيامهم بعمل متابعة ميدانى للشارع والمنطقة إلا أنهم أيضا لم يهتموا بسبب تواطؤهم مع إسحاق.
وطالب الأهالى بضرورة وقف أعمال البناء التى يقوم بها إسحاق لتناقض الأوراق المقدمة من المساحة والتخطيط وتشكيل لجنة محايدة والتحقيق فى الترخيص الصادر والملغى والحالى وإيقافه وخاصة بعد قيام لجنتى متابعة الأولى التى قالت أن الشارع 19 مترا والأخرى أشارت أنه 17 مترا وهذا يدل أن هناك تواطؤا من قبل المسئولين بالشارع، كما طالبوا بحضور لجنة الإزالات لإزالة تعديات إسحاق بالشارع، بالإضافة إلى مسئولى البيئة لرفع مخلفات المبانى التى تملأ الشارع، بالإضافة إلى ضرورة رصف وإنارة الشوارع لمنع مظاهر الجريمة المنتشرة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة