عفواً وزارة التعليم.. الخطر مازال قائماً!!

أعلنت وزارة التربية والتعليم خطتها بالتعاون مع وزارة الصحة، حول كيفية مواجهة مرض أنفلونزا الخنازير خلال العام الدراسى التى تقوم على عدة إجراءات آخرها إلغاء العام الدراسى هذا العام فى حال تفشى المرض فى المدارس. وبقراءة مدققة لهذه الخطة يرى أنها لن تنجح.. وأن الخطر مازال قائماً!!

لماذا؟.. لأن هذه الخطة ببساطة أغفلت، ربما سهواً، المراكز التعليمية التى يمكن اعتبارها بؤراً لانتشار هذا الوباء خلال فترة العام الدراسى، سواء تم تقليل فترات الدراسة، أو إلغائها فى المدارس والاعتماد على القنوات الفضائية أو الأسطوانات المدمجة.

فهذه المراكز التعليمية عبارة عن فصول تقوية يذهب إليها الطلاب فى محاولة لتقليل حجم النفقات الدراسية على الدروس الخصوصية، والفصل الواحد يضم فى الحد الأدنى ما بين 70 إلى 100 طالب، وفى فترة الامتحانات، يمكن أن يصل العدد إلى 150 طالبا أو أكثر من ذلك، يتجمعون فى حجرة صغيرة على هذا العدد، وغالباً لا تكون جيدة التهوية، مما يجعلها بيئة حاضنة للفيروس، وتهدد آلاف الطلاب المصريين.

والمثير فى الأمر، أن هذه المراكز سوف يتم التركيز عليها من قبل أولياء الأمور والطلاب، فى ظل الارتفاع الجنونى المتوقع لتكلفة الدروس الخصوصية والتى سوف تثقل كاهل أولياء الأمور، وبالتالى تبدو هناك ضرورة لمواجهة هذه الكارثة المتوقعة خلال العام الدراسى الحالى، والتى يمكن أن تودى بحياة الكثير من أبنائنا الطلاب. ولكن.. السؤال الآن، من هى الجهة الحكومية التى تخضع لها هذه المراكز التعليمية؟.

غالباً ما تخضع المراكز التعليمية لسلطة وتنظيم وزارة التضامن الاحتماعى، لأنها فى المجمل عبارة عن جمعيات أهلية لا تهدف إلى الربح، والواقع يشير إلى أنها غالباً أيضاً لا تخضع لوزارة التربية والتعليم التى يفترض أن تمارس دوراً رقابياً عليها باعتبار أن أنشطتها خاصة بالتعليم، ولكن للأسف هذا الدور غير موجود فى الأغلب، وتحديداً على تلك المراكز التى يتم فتحها داخل المساجد والكنائس.

فى النهاية.. اسمحوا لى أن أبعث برسالة إلى وزارة التعليم ووزارة التضامن والجهات المسئولة، حتى يمكن أن تبدأ فى ممارسة دورها الرقابى على هذه المراكز خلال هذه المرحلة الحرجة، بل يجب عليها أن تضع خطة أخرى لمواجهة انتشار الأمراض فى هذه المراكز، أو وضع بدائل أمام أولياء الأمور لرفع المعاناة عن كاهل الأسر المصرية.

وأخيراً أرجوا أن نبدأ بأنفسنا أيضاً فى حماية أبنائنا وبناتنا الطلاب من هذا المرض اللعين، حتى ولو لم تتحرك الجهات الحكومية.