المصرى اللى على حق

شعار يلزم أن يرفعه كل مصرى مخلص سواء كان داخل الحكومة أو خارجها، الشعار الذى رفعته هيئة سكك حديد مصر فى إعلانها تطالب فيه المواطنين بالحفاظ على مكاسب ومقدرات الهيئة "المصرى اللى على حق يقول للغلط لأ"، هذا الشعار يجب ألا يكون حكرًا على السكة الحديد فقط، وهو شعار من الواضح غياب السلطة فيه، فهو شعار يطالب المواطن فقط دون أى ظهور لرجالات الحكومة فى القيام بأى دور فى الحفاظ على مقدرات الهيئة، وبالرغم من أن فى الأساس الحفاظ على الأمن من مسئوليات النظام الحاكم، ممثلاً فى رجالات الشرطة، وعلى أى حال فإن هذا الشعار إن رفعه كل مصرى فى حياته، وطالب كل مخطئ بالصواب والحق، وأخذ على يد الظالم بغض النظر عما سوف يصيبه من بلطة أو سنجة أو علقة أو اعتقال أو تعذيب، على حسب إمكانيات وسلطات الشخص المسىء، سوف تكون خطوة نحو تغيير مصر للأفضل، وسوف نرى مصر القوية المزدهرة المتقدمة.

فعلى المصرى اللى على حق أن يقول أيضًا لا لتزوير الانتخابات، لا للنهب المنظم لمقدرات الدولة، لا للاعتقال غير الدستورى، لا للتعذيب، لا لخراب الذمم، لا لإهدار المال العام، لا للفساد، لا لتراجع القيم، لا للتوريث، لا لنظام لا يقبل تداول السلطة، لا للأحزاب التى لا تداول فيها الرئاسة، لا للتعليم التلقينى، لا لتعليم لا ينم المهارات، لا لعشوائية القرارات، لا لبطء إجراءات التقاضى، لا لهيمنة السلطة التنفيذية على كل من السلطتين التشريعية والقضائية، لا لأحكام لا تجد طريقاً لها فى التنفيذ، لا للانحراف بالسلطة، نعم "لا" لكل غلط سواء صادر من النظام وأجنحته أو من جانب أفراد الشعب وتنظيماته.

فعلاً المصرى إن أصبح إيجابيا إلى هذا الحد سوف تتغير كثيرًا مصر، وإن كان سوف يوجد الكثير من أفراد الشعب فى المعتقلات والسجون والمستشفيات، ولا أستبعد أن يقل عدد السكان، فنجد مصر الهادئة والراضية والمستكينة بعد تصفية الفئة الإيجابية التى صدقت الإعلان، وحاولت أن تعمل بالنصيحة الذهبية، ويمكن أن يشار إليهم بالمتشددين الذين حملوا الإعلان فوق ما يحتمل، وذهبوا بخيالهم أبعد مما ينشده الإعلان، وشطحوا بأحلامهم أكثر من اللازم، وزيادة عما هو مطلوب منهم. ونسوا أنهم مجرد ملبين لطلبات الحكومة لا أكثر ولا أقل، وشوفنا خبراء وزارة العدل بيضربوا راسهم فى الحيط، وبيفطروا على سلالم الوزارة فى رمضان، كل دا علشان طالبوا بحقوقهم المسكوت عنها وقالوا للغلط لا، وقبلها طبعا إضرابات عمال السكة الحديد، وعمال غزل المحلة، وأهى مرة تخيب ومرة تصيب!!

هل الحكومة والنظام على استعداد لتقبل سماع كلمة لا والعمل بها فى الكثير من مواقفهما، هل النظام على استعداد لتقبل لا فى مواجهة تزوير الانتخابات بدون المساس بسلامة الأفراد أو منعهم من التصويت، أو سماع كلمة لا فى مواجهة التلاعب بصناديق الانتخاب، هل النظام على استعداد لتقبل كلمة لا فى مواجهة التوريث والعمل على وقف مثل هذا السيناريو المتصور، أم الحكومة تطلب من الشعب هذا فقط فى موقف بعينه دون باقى المواقف التى قد تمس رغباتها، بغض النظر عن مصلحة الشعب وطموحاته وإرادته.

وها هو المستشار الخضيرى يقدم استقالته مؤخرًا لهيمنة السلطة التنفيذية على أعمال السلطة القضائية، بعد صراع مع الأوضاع المتردية والسيئة فى الشأن القضائى، ومنها محاولات اختراق السلطة التنفيذية لمجلس القضاء الأعلى، والسيطرة عليه، إنه رجل قال لا للغلط ولم نر من السلطة التنفيذية إلا المناورة والتكتم والاستخفاف بآراء المنادين بإصلاح السلطة القضائية، إنها إحدى نهايات المصرى اللى على حق اللى بيقول للغلط لأ، واللى مش عجبه هيمنة السلطة التنفيذية على أعمال السلطة القضائية أو غيرها يقدم استقالته، هل ممكن دى تبقى مصر يا سادة؟!!

*رئيس مجلس إدارة جماعة القسطاس للحقوق القانونية والدستورية