إعدام هشام.. سجن هدى.. والإفراج عن عبود الزمر!

زمان كانت القضية التى تحير الرأى العام وتوجع دماغ البيه الضابط وتقلق منام البيه المستشار هى تلك القضية التى ينقصها دليل هنا، أو دافع هناك.. وبالتالى فإن قضية مثل قضية هشام وسوزان كان من المفترض أن تكون قد انتهت بالشكل التالى منذ شهور.. إعدام هشام طلعت مصطفى ومحسن السكرى واستيلاء طارق طلعت مصطفى على المجموعة، وأن يجلس فريد الديب عاطلا فى منزله بعد فترة طويلة ضحك فيها على المواطنين بفكرة أنه المحامى الكبير، بالإضافة إلى كلمة شكر إلى المستشار قنصوة، وأخيرا أن يسير سائر بربابة ليحكى قصة هشام وسوزان لكى تكون عبرة وعظة للسادة رجال الأعمال والفنانات نصف المشهورات.. هذه هى النهاية الطبيعية لقضية اعترف الجانى فيها بجريمته، وثبت صوتيا وفوتوغرافيا ذبحه لسوزان تميم مرة بتحريض الجانى الأول هشام طلعت، ومرة بسكين الجانى الثانى محسن السكرى، أما غير ذلك من كلام فهو يدخل فى إطار العبث ويندرج تحت قائمة أخلاق كفار قريش الذين كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد.. نحن أمام قضية لا يجب أن ننبش قبرها لمجرد أن الجانى فيها صاحب نفوذ وجاه ومال، لا يجب أن نسرق حق المجتمع فى مشاهدة عقاب صارم لتلك الفئة التى خيل لها مالها وقربها من السلطة أنها فوق القانون، حق المجتمع أن يشاهد حبل المشنقة حول رقبة القاتل هشام طلعت مصطفى، ويشاهد الكلابشات فى يد السارقة هدى عبدالمنعم تلك المرأة التى نصبت على البنوك وجمعت من الأموال ما استطاعت وهربت ثم قررت العودة بعد أن زاد وزنها من عز أموال البنوك المهربة.. قضية هدى عبدالمنعم لا تحتاج إلى كل هذا التسويف ولا كل هذه التكهنات، ولا لصحفيين ومحللين ومحامين يشككون ويبحثون لها عن مخرج.. هذه المرأة لم تسرق من البنوك فقط، بل سرقت على مدار السنوات الماضية حق المجتمع فى أن يشاهد من سرقه حبيسا لا طليقا ينعم بفلوسه على شواطئ أوروبا بينما الناس هنا تموت فى طابور العيش من أجل رغيف بشلن، عقاب هدى عبدالمنعم وهشام طلعت لابد أن يكون قاسيا وحاسما وفوريا لأن الأموال التى سرقتها الأولى ونفعت بها أوروبا، والأموال التى أنفقها الثانى على سوزان تميم كانت تكفى لأن تقضى على طوابير العيش، وأن تمنع تداخل مياه الصرف الصحى مع مياه الشرب، وتنقذ آلاف المرضى بالسرطان فى معهد الأورام.. إنه حق المجتمع يا سادة سرقته هدى عبدالمنعم من سنوات طويلة وانتهكه هشام من بعدها، ويحاول عدد من الدجالين حرمان الناس منه الآن بحجة أن هشام رجل أعمال ناجح وهدى ستسوى أمورها مع البنوك.. وفى نفس الوقت الذى يشم الناس فيها ريحة طبخة مش كويسة من أجل إنقاذ هشام من حبل المشنقة و خلع الكلابشات من يد هدى عبدالمنعم تشم ريح أخرى لرغبة حكومية دفينة ببقاء عبود الزمر داخل السجن طالما فى قلبه نبض رغم أن تاريخ الإفراج القانونى عنه كان منذ 8 سنوات وتحديدا سنة 2001، فما الذى يمنع الدولة من الإفراج عن عبود الزمر بعد أن قضى عقوبته القانونية، هل يعنى هذا الخوف عدم ثقة الدولة فى محاكمة قتلة الرئيس السادات؟ أم أنه يعنى أن الدولة غير مطمئنة لمسألة مراجعات الجماعات الإسلامية ونبذ العنف، وأن خروج عبود أو من مثله من القيادات قد يعنى دخول مصر فى دوامة الإرهاب من جديد؟