أضم صوتى لصوت النائب البرلمانى السابق والناشط السياسى المميز جمال أسعد، والذى طالب البابا شنودة بإغلاق الباب أمام أى بعثة دولية تصل إلى مصر لتقصى الحقائق فى أحداث نجع حمادى، وهو الأمر الذى أعلنه نجيب جبرائيل المستشار القانونى للكنيسة، مؤكداً وصول بعثة أجنبية للتحقيق فى الأحداث.
وحتى يتبين الخيط الأسود من الأبيض، فيما إذا كانت هناك بعثة ستأتى إلى مصر بالفعل أمل لا، على الأخوة الأقباط الذين يرون أن الاحتماء بالخارج هو السبيل لنجدتهم، عليهم أن يتأكدوا أن هذا الاختيار من شأنه أن يعقد الوضع أكثر، ومن شأنه أن يزيد من نار الفتنة، وبعيداً عن أحاديث السيادة الوطنية التى يرفعها البعض فى غير موضعها، وأصبحت مضغة فى كل فم، أقول إن قضية العلاقة بين المسيحيين والمسلمين هى بحق من السيادة الوطنية التى لا يجوز أن نتركها للخارج للعبث فيها، لأسباب كثيرة أهمها على الإطلاق أن نظرة الغرب تحتوى على الكثير من الشكوك فيما يتعلق بقضية الوحدة الوطنية، وبحسبة بسيطة سيتعامل الوعى الشعبى لدى المسلمين على أن ما يراه الخارج سيشمل على انحياز مسبق للإخوة المسيحيين، وظلم للمسلمين، ومن شأن ذلك أن يؤدى إلى تعميق الجروح النفسية بين الطرفين، وخلق كراهية متبادلة تقود إلى المجهول.
أذكر أن مجلساً عرفياً تم منذ نحو عامين فى قريتنا بين مسلم ومسيحى بسبب شجار حول توزيع الخبز، وانتهى المجلس وبحيادية تامة إلى أن المسيحى هو المخطئ، وحكمت الجلسة بالتعويض للمسلم، وكانت الجلسة منعقدة فى منزل أحد المسيحيين المحترمين فى القرية، وكنت أنا أحد المحكمين فيها، وارتضت الأطراف بالحكم، وفى الغالب وبعد أن تهدأ النفوس فى مثل هذه المشاجرات، يقوم الطرف الذى حصل على التعويض بإعادة ما حصل عليه من الطرف المخطئ، وبعد أن أصاب الطرف المسيحى القلق من التباطؤ فى إعادة التعويض إليه، هدد باللجوء إلى الخارج رغم خطأه، وأروى هذه القصة البسيطة لنفهم منها إلى أى مدى أصبحت فكرة الاحتماء بالخارج متغلغلة فى الوعى الشعبى عند بعض المسيحيين، وليس خافياً على أحد أن الاستعمار الانجليزى استخدم هذه اللعبة وقت احتلاله لمصر لكنه فشل فيها.
وكما قلت سابقا، فإن معالجة أحداث الفتنة الطائفية تتم بالعمل السياسى فى المقام الأول، وإذا عمل المسلمون والمسيحيون سويا على المطالبة بالإصلاح السياسى، فسيكون ذلك مقدمة طبيعية لوضع أى شجار بين مسلم ومسيحى فى موضعه الطبيعى.
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
