نصدر غازنا ونستورد غازهم.. ودى ألغازنا

مثل الرجل الذى باع بيته لإدخال المياه والكهرباء.. فعلت الحكومة ممثلة فى وزارتى البترول والزراعة. وزارة البترول أعلنت عن مشروع عبقرى لاستيراد الغاز من العراق. سؤال: كيف نصدر الغاز لإسرائيل، ثم نعود لنستورد غيره؟ طبعا لأننا دولة مدهشة، مع أن المثل يقول" ابنى على كتفى ليه ارجع ادور عليه؟". الاقتراح من لجنة سياسات الحزب الوطنى الغازى، فى حالته السائلة . بدعوى الاستثمار ولا نعرف كيف نستثمر فى الغاز البعيد عن العين ونصدر غازنا القريب من القلب.

ومن أجل مزيد من الدهشة فإننا نبحث عن أراض نزرعها فى أفريقيا، وأعلنت وزارة الزراعة عزمها استصلاح وزراعة 2 مليون فدان قمح بأوغندا. خبر يمكن أن يصبح طيبا ومفرحا، لو كنا زرعنا كل أراضينا وفعلنا ما علينا. لكن وزير الزراعة تخلى عن الفلاحين ورفض دعمهم فانصرفوا عن زراعة القمح، كما أن نقل القطن المصرى من الذهب الأبيض وجعله لا ذهب ولا أبيض ولا أحمر. نفس الحكومة العلمية حاربت مشروع استصلاح و زراعة نصف مليون فدان قمح. ونفس حكومتنا "الأوغندية" عجزت عن استصلاح أراضى توشكى، و تسارع لاستصلاح أراضى اوغندا. وربما تفكر وتطلب من الناس أن يصدقوها ويشعرون بالفرح والسعادة لإعلانها الخروج إلى الخارج بدلا من الدخول إلى الداخل.

كان اول ذكر لزراعة أراضٍ خارج مصر فى عهد وزير التموين السابق حسن خضر الذى أعلن عن مشروع لزراعة أراضٍ فى كندا ، وخرج الوزير وألغيت الوزارة، ولا نعرف مصير أراضى كندا. وهو أمر يؤكد نظرية "ودنك منين يا جحا"، وها هو وزير الزراعة المعاصر أمين أباظة قاهر الزراعة فى مصر يريد نقل نشاطنا الزراعى إلى كندا . وربما نبحث عن كوكب مثل زحل او المشترى نزرع فيه قمحا وقطنا وحبا وحنانا. وهو أمر من أمور العجب المصحوب بدهشة سائلة، يمكن أن تصيب المواطن بحالة من " الاستباحس المتوازى".

ولأن الحكومة منزهة عن الصواب، ولديها من العلوم والصحة ما يغنيها عن أى علم، يمكن تصديق نظرية تصدير غازنا، واستيراد غاز التانيين، ونترك زراعتنا ونزرع فى بلا غريبة بحثا عن الاكتفاء الذاتى. فى أوغندا وليس فى مصر ولا حتى فى السودان ، وهو أمر يمنحنا كل فوائد السفر والتنمية ، ويغنينا عن سؤال اللئيم. وربما نسمع مثلا عن محاولات لتصدير ماء النيل للخارج واستيراد مياه من الخارج أيضا.

نحن نطلب الغاز فى الصين، ونصدر غازنا القريب. وتتحمل الحكومة كل هذا الهجوم عليها دون أن تهتز. وترفض مطالب وقف تصدير الغاز الذى نحتاجه. ومع أن ما يحتاجه البيت يحرم على الجامع. فإن الغاز المصرى محرم على البيت والجامع ومحلل للمواطن الإسرائيلى والأسبانى. وهو لغز يصعب تصوره، ولا حتى فى سياقات السياسة و معادلات الهندسة التحليلية ولوغاريتمات العمل الدبلوماسى السلاماتى. و لا يوجد شخص عاقل او حتى نصف مجنون يصدر غازه ويستورد غيره أو يخرب قمحه ويزرعه فى أرض أخرى غير نظام يعمل بالغاز أو الحزب الوطنى.