خليل مصطفى: القوانين لا تتفق مع ثقافة المجتمع

أقام المركز المصرى لحقوق المرأة اليوم، الاثنين، ندوة بعنوان "ولاية الحاضن التعليمية على الأبناء بين القانون وتضارب التطبيقات"، وقالت د. منال زكريا أستاذ علم النفس والاجتماع بجامعة القاهرة، إن المجتمع عليه أن يتعرف أولاً على المفهوم الحقيقى لشراكة الأسرة من أم وأب وأن كليهما مسئول، ولذا عليهم أن يصنعوا بيئة جيدة لتربية الأطفال، فمن حقه تنمية قدراته ومن حقه المشاركة فى المجتمع.

وعن دور الدولة أكدت أستاذ علم النفس أن القوانين والتشريعات تضع عوائق أمام الأسرة من خلال مواد تكرس سيطرة الرجال، فحتى الآن لا توجد قوانين تعترف باغتصاب الرجل لزوجته، وتتيح له تعدد الزوجات.

وتضيف د. منال أن السياق الثقافى للمجتمع أيضا له دور فهو يكرس السلطة الأبوية داخل الأسر، ويساعد على إبراز مفهوم التمييز بين الذكور والإناث، مؤكدة أن القوانين بها تمييز ضد حقوق المرأة فهى تحرمها من حق الولاية وتعاقبها إذا قصرت فى حق أبنائها فى حين أنها لا تعاقب الرجل على أى تقصير.

وأشارت د. منال إلى أن هذا الخلل يؤدى إلى زيادة الانحرافات النفسية والاجتماعية لدى الأطفال كما أكدت على ضرورة وضع قوانين تتفق مع الإطار الثقافى والدينى للمجتمع.

فى حين اختلف معها المستشار خليل مصطفى مستشار المجلس الأعلى للطفولة والأمومة وقال إنه من الصعب وضع قوانين تتفق مع الثقافة العامة للمجتمع، وعن الولاية التعليمية أوضح أن لها ثلاثة شروط، الأول: أن تكون للطرف الحاضن، وإذا تجاوز فمن حق الطرف الآخر اللجوء لقاضى الأمور الوقتية، مؤكدًا أنه من الممكن إحداث تعديل على القوانين من خلال أمرين إما حكم من محكمة دستورية أو قانون يعاقب عليه.