يكفيكم الله شر رغبتى فى "الرغى" بعد صلاة الفجر، وهى رغبة لا أستطيع تحقيقها لأن كل أهل البيت نائمين وأيضاً أصدقائى الذين يمكن "فش غلى" فى الكلام معهم عبر الهاتف اللعين.. ولهذا لا أجد حلا بديلاً سوى الكتابة وأمركم لله.
بعد معركة طويلة فرضت نفسها علىّ انتهت مشكلة لى فى عملى السابق بطريقة أرضت كل الأطراف والحمد لله.. وكفى الله المؤمنين شر القتال (حتى لوكان منهم مش مؤمنين) ما علينا.. لا أريد الخوض فى تفاصيل المشكلة.... إلا أن الذى استوقفنى هو ما لاحظته من تداخل المفاهيم و"لخبطتها" لدى بعض الزملاء النقابيين حول دور النقابة وأهميتها فى حماية مصالح المنتمين إليها.. وهى حالة ليست خاصة بنقابة الصحفيين ولكنها جزء من حالة عامة من اللخبطة فى المفاهيم، منها مثلاً الخلط ما بين دور عضو مجلس الشعب المنوط به مناقشة السياسات العامة للدولة وعضو المجلس المحلى المنوط به حل المشكلات المحلية الخاصة فى منطقة محدودة وهو دور يغلب عليه الطابع الخدمى، وأدى هذا الخلط إلى تحويل نائب الشعب إلى مقدم خدمة لأبناء دائرته ولو بالواسطة وتجاوز النظم والقوانين من أجل الحفاظ على أصواتهم، رغم أن دوره الأساسى هو مناقشة السياسات ومراقبتها من أجل ضمان الحفاظ على هذه النظم والقوانين لا خرقها كما يفعل معظمهم.
مرجع هذه الحالة هو اتجاه متعمد مغرض لتجهيل الشعب سياسياً بمعنى كلمة الصالح العام وفرض مفاهيم البحث عن المصالح الخاصة.. وهى حالة لا يستفيد منها سوى الفئة الحاكمة لهذا البلد من المستبدين ونهاب خيراتها.
هذه الحالة هى المسئولة عن الاختلاف بين صورة الانتخابات النيابية فى أى من الدول المتقدمة ومصر.. فى الأولى يتوجه المرشح فيها لأعضاء دائرته ببرنامج سياسى متكامل ورؤيته الإصلاحية للسياسات والدستور والسياسة الخارجية للبلد.. وفى الحالة الثانية يتوجه المرشح فيها لأبناء دائرته ببرنامج أعلى ما فيه من عمومية هو (سد غطا البلاعة اللى فى الميدان العام) وبقيته خدمات ضيقة تبدأ من توزيع نص كيلو لحم على صاحب الصوت وتنتهى بهدايا مادية أو خدمة جليلة لأشخاص من أصحاب الولاية على عدد من الأصوات الانتخابية وكل حسب أصواته.. والنتيجة برلمان هزيل لا يعبر عن شعب ضائعة حقوقه.
ما علينا من الرغى ووجع الدماغ نرجع تانى لأصل الموضوع .. فعندما تعرضت لمشكلة فى العمل كان توجهى الأول لنقابتى لتطبيق القواعد المعمول بها وإظلالى بمظلة حمايتها التى تحكمها معايير وقواعد عامة.. وعبر أكثر من أربع سنوات حصلت خلالها على تضامن من زملائى أعضاء الجمعية العمومية وأعضاء المجالس المتعاقبة ودعم، أنحنى له شكراً وعرفاناً.. ولكن الملاحظ طوال هذه السنوات الأربع أن الدعم كان بفعل جهود قانونية وإعلامية شخصية وليس بفعل تطبيق قواعد ومعايير عمياء ولهذا شهدت معركتى من أجل البحث عن حقوقى الكثير من التفاصيل والمحاورات انتهت بحصولى على حقى بشكل فردى دون ترسيخ وتفعيل القواعد والقيم النقابية العامة لضمان الحماية النقابية لكافة المنتمين لهذه المهنة، وهى الحالة التى تتجلى نتائجها فى وجود العديد من الزملاء الضائعة حقوقهم المهنية فى مؤسساتهم ومازالوا يسعون ما بين أروقة النقابة باحثين عن حقوقهم قد ينجح البعض فى الحصول عليها وقد يفشل الكثيرون.
أعتقد أن الأمر قد يختلف لوأن هناك معايير ثابتة تطبقها نقابة قوية ولا تدخل فيها المصالح والتوزانات والكلمة اللعينة "مواءمة".. وفى هذه الحالة سيختلف رأى نقيب الصحفيين فى شخصى الذى يراه خائناً لأنى لم أعطه صوتى فى الانتخابات بإعتباره صاحب فضل ويد بيضاء فى إعلان النقابة تضامنها معى للحصول على حقوقى المهنية.. وهو المفهوم الذى لو سلمت به لانتخبت الاستاذ حامد الذى "يقبضنى" مرتبى، رئيساً للجمهورية، باعتباره صاحب أقوى فضل علىّ كل أول شهر، ولأنه شخص طيب ورائع وبينى وبينه مودة وحب لوجه الله، بلا برادعى بلا نور.. بارك الله فى حامد.
