يحق للنائب المستقل المحترم علاء عبد المنعم أن نرفع له قبعة التحية والاحترام والتقدير، بسبب دوره الجبار فى قضية وزير الإسكان السابق محمد إبراهيم سليمان، والتى سيبدأ النائب العام التحقيق فيها طبقا للطلب الذى رفعه سليمان إلى الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب، برفع الحصانة البرلمانية عنه للإدلاء بأقواله أمام النائب العام.
يباشر علاء عبد المنعم دوره البرلمانى بنشاط بالغ، ومشاكسة معهودة منه نحو الحكومة التى دائما تكون محل انتقادات بالغة منه، ونتيجة لذلك يتم تصنيفه من الرأى العام فى خانة المعارضة، رغم أنه لا ينتسب إلى أى حزب معارض.
وأكثر ما يلفت النظر فى تقييم دور النواب، إصرار النائب على المضى قدما فى ملف ما، وتصميمه رغم أى عوائق أو مصاعب على مواصلة الكشف عن أسراره، وفعل علاء عبد المنعم ذلك فى ملف محمد إبراهيم سليمان، حيث جعل من هذه القضية هدفا له، وبذل جهدا كبيرا ولافتا فى جمع الوثائق والمستندات عن مجمل الاتهامات الخاصة بسليمان.
كان من الممكن أن يبلغ اليأس مبلغه عند علاء عبد المنعم بسبب ما رأيناه من تصرفات للحكومة نحو سليمان، ففى الوقت الذى كان يعلو صوت علاء داخل البرلمان بخصوصها، بالإضافة إلى متابعة الصحف ووسائل الإعلام له، أسندت الحكومة إلى سليمان رئاسة شركة بترولية، وهذا التصرف كان كفيلا بأن يدفع عبد المنعم إلى الإحباط، فبينما تقول الوثائق التى فى حوزته أن هناك فسادا ارتكبه سليمان فى المال العام، تكافئه الحكومة بوظيفة كبيرة، لكن عبد المنعم لم يرتكن إلى ما فعلته الحكومة، ولم يقرأ ما حدث على أنه مثلا رسالة غيظ، وإنما واصل معركته مؤمنا بعدالة قضيته، وأنه لا يموت حق وراءه مطالب.
ستنتهى قضية سليمان بأى وضع، لكن سيبقى فى الذاكرة دور النائب علاء عبد المنعم فيها، وهو دور يستحق التحية والتقدير.
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
