حتى لا ترتهن إرادة الدولة

التصريحات الأخيرة للسادة الوزراء فى الحكومة حول ارتفاع الأسعار، وعدم قدرة الدولة على التدخل لوقف هذا التصاعد غير المعقول فى الأسعار وبالتحديد الخضروات التى كانت الملجأ الأخير لسد رمق القاعدة العريضة من المواطنين بعد أن أصبحت اللحوم من المستحيلات، باعتبار أن هذا يعد خرقا لقوانين السوق، وأن الأمر فى النهاية يخضع لقواعد العرض والطلب، باعتبار أنهم أمناء على النهج الرأسمالى، وتطبيقات نظرية آدم سميث، وقانون القوى الخفية التى تعيد التوازن إلى السوق (طبعا هذه القاعدة لم يعد معمولا بها الآن ولينظروا كيف تدخلت الحكومة الأمريكية فى الأزمة المالية العالمية).

أيضا التصريحات الخاصة بتنفيذ حكم مدينتى والحديث عن الخوف من التحكيم الدولى ولجوء المستثمرين للتحكيم أمام لجنة فض المنازعات بالبنك الدولى، والخضوع فى النهاية لهذه التهديدات وانتهاء اللجنة التى شكلتها الحكومة (اللجنة المستقلة) إلى التوصية بإعادة البيع بالأمر المباشر وبسعر حوالى عشرة مليارات جنيه وهو السعر الأقل من السعر الذى قدمته الشركة لسوق المال فى البورصة عند تقييم الشركة بثمانية أضعاف، المعروف أن الشركة قيمت المتر بثلاثة آلاف جنيه بينما التقدير الذى انتهت إليه اللجنة هو 295 جنيها.

هذان نموذجان أقدمهما للدلالة على ارتهان إرادة الدولة من قبل رجال الأعمال الوزراء وطبقة رجال الأعمال المتحالفة مع الحكومة الذين يسعون إلى تعزيز مصالحهم على حساب مصالح الشعب المصرى وأغلبيته، وفى الحقيقة هناك نماذج فى سلوك الدول تعلى من مصالحهم الوطنية ومصالح شعوبهم، ولنر كيف فسخت الولايات المتحدة الأمريكية بقرار رئاسى عقد شركة موانئ دبى عندما اعترض نواب فى الكونجرس رغم رسو المناقصة على الشركة ولم يتم التهديد بالتحكيم الدولى فإرادة الدول لا ترتهن، وهناك رجال أعمال يعملون لمصالح شعوبهم أيضا مثل رجال أعمال أمريكا الذين تبرعوا بـ40% من ثرواتهم للشعب الأمريكى.فالمصالح العليا للدول هى الأهم ومصالح الأغلبية يجب أن تأتى فى الأولوية، وهناك العديد من الأدوات المشروعة التى تملكها الدولة للتدخل لحماية حقوق المواطنين الاقتصادية والاجتماعية ووفقا حتى لآليات اتفاقيات التجارة.