إسرائيل وطماطم مصر

هل تقف إسرائيل وراء أزمة الطماطم فى مصر، والتى كسر سعرها فى الأيام الماضية حاجز العشرة جنيهات؟

السؤال طرحه عدد من مزارعى الطماطم فى محافظة المنيا، وحسب ما نشرته جريدة "الشروق "فى عددها الصادر أمس الخميس، فإن المزارعين أكدوا أن ندرة الطماطم وارتفاع أسعارها هو مخطط خارجى تم الإعداد له منذ سنوات، وقال المزارعون فى ندوة عقدتها الغرفة التجارية بالمنيا، إن المخطط الخارجى بدأ تنفيذه منذ سنوات، بدفع المزارعين إلى رش الطماطم بمحلول إسرائيلى ممنوع من التداول بالأسواق، وكان يباع بالسوق السوداء، لكن المزارعين كانوا يفضلونه لأنه يعطيهم محاصيل أوفر رغم رداءتها، وقال المزارعون إنهم لم يكونوا يدركون المصيبة التى ستحل عليهم، وهى موت الطماطم فى عرشها وفى موسم إنباتها، وطالب المزارعون بمحاسبة المسئولين عن إدخال هذه الأدوية.
أعادنى هذا الكلام إلى سنوات مضت وبالتحديد عام 1993، حين وقع فى حوزتى وثائق عن تهريب مبيدات زراعية إسرائيلية إلى مصر عبر الإسماعيلية، ومن بينها هرمونات تؤدى إلى إنضاج الثمار مبكرا، وأكد خبراء معنيون بعد عرض هذه المبيدات عليهم أنها محظورة دولياً، وأنها تتسبب فى أمراض خطيرة مثل السرطان، كما أنها بمرور الوقت تصيب التربة بأمراض تؤدى إلى إضعافها.

لم أكن وحدى الذى أثار هذه القضية على صفحات جريدة "العربى"، لسان حال الحزب الناصرى، لكنها أثيرت من آخرين وكان لها أيضاً نصيب فى طلبات إحاطة واستجوابات فى البرلمان ضد الدكتور يوسف والى، وزير الزارعة الأسبق، الذى كان من أكبر المدافعين عن التطبيع الزراعى مع إسرائيل.

غادر يوسف والى منصبه الوزارى، وهبط الحديث بعدها عن التطبيع الزراعى مع إسرائيل ومخاطره، وهاهو يعود مع اتهامات المزارعين فى المنيا، بقولهم بأن إسرائيل هى المسئولة عن تدمير محصول الطماطم، الذى نتج عنه غلاء رهيب فى أسعارها لم تشهده مصر من قبل.
وحتى تظهر الحقيقة كاملة فى هذا الموضوع، يبقى القول إن الأصل فى مأساة تدهور إنتاج المحاصيل الزراعية فى مصر هو غياب دور الدولة فى الزراعة كما هى غائبة فى كل الميادين الإنتاجية.

لم يعد للفلاح المصرى جمعية زراعية كتلك التى كانت موجودة من قبل، وكانت تلعب دور المرشد والحامى للفلاح، وبعد تفكيك دور هذه الجمعيات أصبح الفلاح المصرى أسيرًا للقطاع الخاص فى شراء المبيدات والبذور وغيرها، مما نتج عنه فتح أبواب خلفية للمزارعين لمدهم بمبيدات تفيدهم فى المدى القصير، لكنها تضر على المدى الطويل، كان الفلاح المصرى يتلقف مثل هذه الأشياء من تجار المبيدات الذين أحلوا محل الدولة، وكانت الجمعيات الزراعية تواصل عملها فى طريق آخر وهو بيع الأدوات الكهربائية والبطاطين وغيرها.
فماذا ننتظر بعد ذلك ؟