عادت أزمة جريدة الدستور من جديد لنقطة الصفر بعد أن شهدت حالة من الجدل شغلت الرأى العام المصرى والعربى ووصل لأبواب وكالات الأنباء العالمية حتى باتت جريدة الدستور بعد الأزمه أكثر شهرة مما قبلها.
ومع مرور الوقت وجمود الأحداث نسبيا، فإننا عندما نرصد تداعيات ما حدث ونحدد حجم المكاسب والخسائر فإن النتائج للأسف تصب فى اتجاه الخسائر لكل الأطراف، فأولا جريدة الدستور كانت تحتل مرتبة جيدة فى سوق توزيع الصحف اليومية وكانت لديها شريحة متنوعة من القراء يحرصون على شرائها للاستمتاع بطريقة تناولها للموضوعات بإسلوبها الخاص، هؤلاء القراء بالتأكيد خسروا جريدتهم بالشكل الذى أحبوه، وثانيا خسر الوسط الصحفى مؤقتا كاتبا مشاغبا هو إبراهيم عيسى قد نختلف أو نتفق معه ولكنه بالتأكيد كاتب موهوب وصاحب تجربة مميزة وله قارئ خاص كان ينتظر ما يكتبه يوميا وأتمنى ألا تطول فترة غيابه، وثالثا خسر الدكتور السيد البدوى بعضا من رصيده فى الشارع بسبب تورطه بلا مبرر فى هذه الأزمة فقد كان من الأولى به ألا يقحم نفسه فى صفقة شراء جريدة هو غير مقتنع بإسلوب تحريرها ثم يبيع حصته عند حدوث الأزمة.
وأعتقد أنه من المناسب أن يعلن الدكتور البدوى عن اعتذاره للقراء عن تورطه بحسن نية فى هذه الفكرة من بدايتها ويحتفظ برصيد التقدير والاحترام الذى يحظى به لدى مختلف الفئات، ورابعا توترت العلاقة بين الزملاء فى جريدة الدستور ومالك الجريدة الجديد رضا إدوارد وهو ما ينذر للأسف بعدم استقرار الأوضاع فى الجريدة على المدى الطويل و ما يجعل الصحافة الخاصة عموما فى مصر فى محك خطير فما حدث للدستور اليوم قد يحدث لغيرها غدا.
والخاسر الأكبر فى رأيى هو هامش الحرية المتاح وحالة التنوع التى كانت تسيطر على حاله الإعلام المصرى وتجعله بالرغم من كل تحفظاتنا عليه محط اهتمام ومتابعة من كثير من الدول حولنا وما حدث بالتأكيد حتى لو لم تكن الدولة متورطة فيه بأى شكل فإنه يجعل الكثيرين يفترضون سوء النية ويخشون من انخفاض سقف حرية الإعلام الذى نأمل أصلا بأن يرتفع ليستوعب كل أحلامنا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة