يقول المثل السائر، إنه إذا كان المتحدث مجنونا، فإن المستمع يجب أن يكون عاقلا، ويقول المثل الآخر إذا أردت أن تطاع فأمر بما يستطاع، وتقول اللجنة العليا للانتخابات بمجموعة من قواعد الترشيح لو تم تطبيق نصفها فسيتم شطب نصف المرشحين ولو تم تطبيق نصفها الآخر لتم شطب النصف المتبقى، ومنذ أعلنت اللجنة العليا للانتخابات عن شروطها أقاوم رغبتى فى التعليق عليها حتى لا أتهم بالتشكيك فى العملية الانتخابية.
تشترط اللجنة ألا يزيد سقف أنفاق المرشح عن مئتى ألف جنيه كمصاريف دعاية انتخابية!، ولولا الخوف من الهزل فى مقام الجد لقلت إنه كان يجب على اللجنة أن توضح هل مطلوب الالتزام بإنفاق المئتى ألف جنيه فى اليوم أم فى الأسبوع أم فى الانتخابات كلها، وشاهد الحال أن معظم المرشحين قد ينفقون هذا المبلغ واضعافه فى اليوم الواحد، ماذا يفعل المرشح الذى يريد الالتزام؟ وهل تكفى المئتى ألف جنيه لشراء الأصوات؟ أم لأتعاب البلطجية؟ أم لتكاليف البطاطين وصناديق الزيت والسكر واللحوم التى يوزعها المرشح فى بداية ترشيحه كفاتحة كلام مع مواطنيه من الناخبين، ثم إن اللجنة تشترط على منافسى المرشح إثبات أنه تجاوز الحد (الأقصى) للإنفاق بمنطق البينة على من ادعى ولا تكتفى بالأقوال المرسلة على طريقة (قالو لو)الشهيرة وشرط الإثبات أكثر كوميدية من شرط الالتزام بالمئتى ألف جنيه وكلاهما يكفى لشطب كل المرشحين فى الانتخابات إذ وضعنا فى الاعتبار أن كلا من مرشحى الإخوان والحزب الوطنى من الحيتان الكبار فى عالم المال إما بالأصالة عن أنفسهم أو بالنيابة عن جهات ترشيحهم، وبالإضافة إلى هذا تقترح اللجنة عدم استخدام الشعارات الدينية دون أن تعرف ما هى الشعارات الدينية ولا ما موقع آيات القران وربما الإنجيل التى تزين لافتتات كل المرشحين وواقع الحال أن جميع المرشحين من كل التيارات تنافسوا فى استخدام الشعارات الدينية بدلا من أن يتنافسوا فى الالتزام بمحظورات اللجنة، ثم تأتى ثالثة الأثافى حين تعلن اللجنة أن المواطن الذى لن يذهب للانتخاب سيتعرض لغرامة مئة جنيه مع أن المواطن الذى يذهب للانتخابات عندنا هو المواطن الذى يحصل على المئة جنيه!، إما أن تنزل اللجنة إلى أرض الواقع أو يصعد الواقع إليها وهو فى الغالب سيصعد إليها!.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة