لجنة التقييد الإعلامى

حتى يتم السيطرة تماماً على الانتخابات، وضرب المرشحين المنافسين للحزب الوطنى بالضربة القاضية وفى مقتل، قبيل إعلان نتيجة الانتخابات الأهم فى مصر بعد الرئاسية، وهى انتخابات البرلمان المصرى، وأثناء إجراء الدعاية الانتخابية لهم وكذلك الإسراع بالسيطرة على القنوات الفضائية والتليفزيون المصرى ومشاهديه وتقييد برامجه من خلال ضوابط وتعليمات قاسية، علاوة على إنزال عقوبات مقيدة على الإعلاميين والإعلام بشكل غريب للغاية وفيه قدر كبير من التحيز للحزب الحاكم.. فقد سارعت الحكومة إلى اختلاق وتشكيل لجنة غريبة اسمها لجنة تقييم الأداء الإعلامى أو "لجنة التقييد الإعلامى" وهذا هو الاسم الصحيح لها..

معظم أعضائها من لجنة السياسات بالحزب الوطنى والمعروفة بلجنة فاروق أبو زيد لكى تقوم بتقييد الدعاية والبرامج الانتخابية لصالح الآخرين من الأحزاب السياسية والمستقلين غير الحزب الوطنى، ثم تدعى اللجنة أنها مستقلة فى عملها! بالرغم من أن الحكومة هى التى قامت بتشكيلها – وتظبيطها- وتعطى أعضاءها مكافآت كبيرة نظير ذلك! من أجل أن تقوم بالتضييق على الأحزاب الأخرى فى عرض برامجها ومرشحيها إعلاميا وفى وسائل الإعلام الحكومية، وكذلك على برامج التوك شو والبرامج الحوارية فى القنوات الفضائية المصرية، مثل دريم والمحور.. وإن كانت الحكومة اكتفت بعمل مناظرات تليفزيونية بين عدد من الأحزاب مثل الوفد والتجمع والناصرى فقط مع الحزب الوطنى وقدمها عبد اللطيف المناوى رئيس قطاع الأخبار بالتليفزيون المصرى، وهذا يعد نوعا من البلطجة الحكومية التى تمارسها فى كل انتخابات من أجل الحصول على الأغلبية فى البرلمان بأى وسيلة لذلك وبقاء الأوضاع كما هى، خاصة هذه الانتخابات التى تسبق انتخابات الرئاسة، وذلك من أجل تمرير ما يسمى بمشروع التوريث بسلام.

وقد استغربت من تصريح مفيد شهاب الوزير المرشح فى إحدى دوائر الإسكندرية يقول بأن الإخوان المسلمين – وأنا لست منهم ولن أكون – لن نسمح لهم بالحصول على 88 مقعداً فى البرلمان مرة أخرى، وكأن الحزب الوطنى هو الذى يقوم بتوزيع مقاعد البرلمان على الشعب!.

أعتقد أن لجنة مثل لجنة التقييد أو التقييم الإعلامى كان لابد أن يتم انتقاء أعضائها من المستقلين وغير الحكوميين الذين يتسمون بالحيادية حتى تتحقق الموضوعية فى العمل الإعلامى بشكل يسترضى الشعب المصرى الذى يترقب ويتشوق لأى نسمة أملا فى التغيير أو بارقة خير منتظر تعينه على ظلم الحياة غير المنتهى.. فنحن فى حاجة إلى تغيير شامل فى المنظومة الحياتية والمجتمعية والتشريعية.. فلا نريد قهر الإرادة واستغلال السلطة والمياه الملوثة والقذرة والانقطاع الدائم للكهرباء والفساد حتى الركب وفضائح الكبراء من المسئولين وما يسمى بتوريث السلطة حتى نحيا بشكل أفضل بدلا من العيش كالأموات ونتصور أننا أحياء فى هذه الدنيا!.

فأين دور المجلس القومى لحقوق الإنسان الذى تم تكوينه ونشأته منذ أكثر من ست سنوات؟ وهل اكتفى دوره بإصدار التوصيات إلى الحكومة التى لا تنفذ منها شيئا دون أن يكون لها دور فى متابعة التنفيذ واتخاذ الإجراءات الحاسمة – كأن يكون لها صفة الضبطية القضائية - وأين دور منظمات المجتمع المدنى المنتشرة فى المجتمع كانتشار النار فى الهشيم حتى تحد بدورها من هذه الممارسات من خلال فضح هذه الممارسات الخاطئة على الناس والإعلام الحر المستنير.. ولماذا لم يتم عرض أعضاء هذه اللجنة على الشعب لأخذ الاستفتاء الشعبى عليهم وعلى اللجنة مثلما هو الحال فى الدول المتقدمة التى تأخذ بنظام الاستفتاء العلمى المنظم فى كل أمور حياتها وتستمع لرأى شعوبها الذين يدفعون الضرائب لها وأصحاب البلاد.. بعكس هذا البلد الذى يحكمه العشوائية فى كل أمور حياتنا حتى النظريات الإعلامية التى يعتمد عليها أساتذة الأعلام لدينا فى دراسة الإعلام وتأثيراته ودوره منبثقة أو مأخوذة جميعها من الغرب منذ نشأة الإعلام وحتى الآن ودورنا فقط هو ترجمة هذه النظريات إلى العربية، ولم يأت أستاذ للإعلام أو مجموعة الأساتذة فى مجال الإعلام فى مصر أو الدول العربية بنظرية إعلامية عربية نعتمد عليها فى مجتمعاتنا وتتناسب مع واقعنا.. فأصبحنا ناقلين وتابعين وسنظل هكذا حتى يأتى الفرج من عند الله.. لانشغال الأساتذة بالمصالح وبالبرنس الخاص بهم ثم ندعى بعد ذلك أننا من أصحاب الريادة الإعلامية.