قررت محكمة جنح القاهرة الجديدة اليوم الأربعاء، تأجيل نظر الاستشكال المقدم من هيئة تنمية المجتمعات العمرانية على حكم المحكمة الإدارية العليا ببطلان عقد بيع أرض مدينتى إلى جلسة 24 نوفمبر المقبل للإطلاع وتقديم المستندات.
كانت المحكمة أجلت نظر الاستشكال المقدم من هيئة تنمية المجتمعات العمرانية الجديدة، بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى، الصادر فى يونيو الماضى، ببطلان عقد أرض مشروع "مدينتى" بين الهيئة والشركة العربية للتطوير العمرانى التابعة لمجموعة "هشام طلعت مصطفى" إلى 23 أكتوبر الحالى، لإعلان مجموعة "طلعت مصطفى" ورئيس الوزراء باعتبارهما طرفين أصليين فى الدعوى مع الاستعداد للمرافعة.
كان اللواء عادل نجيب، نائب وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، قال فى تصريحات سابقة إن الاستشكال يستند إلى وجود خلاف فى تفسير القوانين، فهناك قانون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ذكرت محكمة النقض أنه أولى بالإتباع، وهناك القانون 89 لسنة 1998 المعروف بقانون المناقصات والمزايدات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة