فى ليلة انتهاء الجولة الأولى من انتخابات مجلس الشعب فى مصر، أطلق الدكتور مصطفى الفقى، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشورى، أغرب تبرير لما جرى من مهازل فى الانتخابات، بقوله إن ما جرى من تجاوزات وعنف وبلطجة هى من سمات الانتخابات فى دول المنطقة، وتحدث فى دول مثل الأردن وأفغانستان، وتوقفت أمام هذا التبرير الغريب بالرد، ومرة ثانية أتوقف أمام رأى جديد قاله الفقى عن الانتخابات، ذاكرًا فيه أنه لا يتوقع حل البرلمان بسبب ما أثير عن وجود تجاوزات وتزوير فى النتائج وصدور العديد من الأحكام القضائية بالبطلان، لأنه لا يعقل أن تجرى فى مصر انتخابات كل يوم، أى انتخابات أجريت منذ عهد الملك فاروق وحتى الآن لابد أن يتبعها لغط كبير من الخاسرين، لأن الخاسر لا تعجبه النتائج، أما التجاوزات فمقرها القضاء يفصل فيه.
انتهى كلام الفقى الذى قد نستنتج منه خبرًا مفاده أنه لن يتم حل البرلمان، وهذا عكس التحليلات التى ذهبت إلى احتمالات الحل، لكن إذا كان هذا الأمر يستند وحسب قول الفقى على أنه لا يعقل أن تجرى فى مصر انتخابات كل يوم، فهذا هو الاعوجاج بعينه فى حجته، لأنه ببساطة يرتضى الإبقاء على مجلس مشكوك فى شرعيته، هو يرتضى دهس الشرعية لأنه:"لا يعقل أن تجرى انتخابات كل يوم"، هو يرتضى ألا نتبع الأصول الصحيحة فى الديمقراطية مهما كانت التكلفة، هو لا يرتضى الاحتكام إلى صحيح القانون الذى ترجمته المحاكم حين أصدرت مئات الأحكام لصالح مرشحين وتم ضرب عرض الحائط بها، ورغم ذلك يقول الفقى إن:"التجاوزات مقرها القضاء يفصل فيها"، وإذا كان هذا صحيحًا من الناحية المبدئية، فما الذى يفعله أى مرشح متضرر حيال تصميم الجهات المعنية بالانتخابات بعدم تنفيذ أحكام القضاء، إلى أى جهة يذهب هؤلاء؟
يقولون إنه فى سمات الدولة الرخوة لجوء أصحاب المصالح العليا إلى تعطيل القوانين لصالح مصالحهم، بل وإصدار القوانين الجديدة خصيصًا من أجل هذه المصالح الضيقة، وكل الشواهد تؤكد أننا وصلنا إلى هذه الحالة، والمثير فيها وجود مفكرين يضعون الأسس الفكرية لهذا الوضع البائس.
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
