منذ الإعلان عن تعيين الدكتور محمود محيى الدين فى منصب مدير عام البنك الدولى فى سبتمبر الماضى وحقيبة وزارة الاستثمار شاغرة ويتولاها مؤقتا المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة.
وكأن هناك معضلة وأزمة كبرى فى اختيار وزير للاستثمار فى مصر بعد محيى الدين. وكأن تعيين وزير فى الحكومة أصبح من الأمور الصعبة والشائكة وهى ظاهرة غريبة ربما تتمتع بها مصر وحدها دون باقى دول العالم، فالحكومات دائما ما يكون لديها البدائل الجاهزة والأشخاص المؤهلون لتولى الحقائب الوزارية وفقا لمقاييس علمية وخبرة عملية يتمتع بها هؤلاء الأشخاص من الكوادر الوطنية وليس وفقا لنظرية أهل الثقة والأقارب والأصدقاء والحبايب.
غموض غريب يحيط بتعيين وزير الاستثمار وكأنه «سر حربى» والكل مشغول بالوزير الحائر القادم للمنصب الشاغر فعليا، فالمهندس رشيد المكلف بمهام وزير الاستثمار لديه مهام كثيرة كوزير للتجارة والصناعة ودائم السفر إلى خارج الدولة، ومنذ سفر محيى الدين والرفاق حائرون يفكرون يتساءلون عن شخص الوزير القادم هل هو فلان الذى كان قريب الصلة بمحيى الدين أم أنه فلان الآخر الواصل للجنة السياسات بالحزب أم علان آخر خارج التوقعات.
هى ذاتها لعبة الفوازير الشهيرة فى السياسة المصرية من تعيين الوزير والحكومة حتى انتخابات مجلس الشعب. كل شىء خارج التوقعات ولا يملك أحد المعرفة والحقيقة إلا نفر قليل جدا، والتحاليل أو التحليلات السياسية تعتمد على نظريات تقليدية، لكنها لا تنفع مع الدولة المصرية فى اتخاذ قراراتها المفاجئة والصادمة فى بعض الأحيان، فقد تأتى الترشيحات مثلا لصالح أحد الأشخاص لتولى منصب ما أو تأتى التوقعات فى جانب اتخاذ قرار ما ثم تفاجئ الدولة المصرية الجميع بقرارات مغايرة ومختلفة تماما عكس كل التوقعات.
الحكاية ليست فى تعيين وزير وإنما فى منهج التفكير للدولة المصرية -إذا كان هناك منهج فى الأساس أو تفكير- وهى طريقة ممتعة ومسلية تتحلى بها مصر للترفية عن الشعب المأزوم والمزنوق فى أسعار اللحوم والسكر والخضروات، والمحبط من نتيجة الانتخابات لتأخذه بعيدا إلى عالم فوازير تعيين الوزير وتغيير الحكومة وتوقعات الرئيس القادم.
هى حالة لذيذة من الغموض العبثى الذى يشيع فى كل أرجاء الدولة المصرية من سعر السكر والحشيش والقرش.. حتى منصب الوزير الحائر.. والرئيس المنتظر.
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
