اعتقال مواطن اعتنق المذهب الأحمدى

ما الذى يعنيه القبض على مواطن أو اعتقاله لمجرد اعتناقه مذهبا دينيا معينا؟ هل هناك فى القانون مادة تمنع المواطنين من اختيار المذهب أو العقيدة؟ أليست حرية الاعتقاد مكفولة للجميع بحكم الدستور وحسب نصوص الإعلان العالمى لحقوق الإنسان وكافة العهود الدولية ذات الصلة؟

لم أفهم فى البداية الخبر الذى نشرته الزميلة رانيا فزاع على موقع اليوم السابع أمس الخميس، وفيه أن مباحث أمن الدولة أفرجت عن الدكتور محمد حاتم الشافعى بعد القبض عليه الاثنين 20 ديسمبر، إثر اعتناقه المذهب الأحمدى وعندما دققت الخبر وجدت أن الشافعى تم اعتقاله سابقا هو وآخرون بنفس التهمة فى مارس الماضى، أى اعتناق المذهب الأحمدى.

لا أريد التوقف هنا عند ما يتضمنه المذهب الأحمدى القاديانى من اختلاف عن صحيح الشافعية، المذهب الغالب فى مصر أو عن صحيح المذاهب الأربعة ومعها مذهب الإمام جعفر الصادق وجميعها يعتمدها الأزهر الشريف فى مناهج جامعاته ومعاهده، لكنى أريد التوقف عند مبدأ حرية الاعتقاد، وكيف يمكن لنا جميعا تقويته وصيانته ، وهو المبدأ الكفيل بحماية المجتمع من الفتن ، ويجنبه الكثير والكثير من المعارك والأزمات المفتعلة والمعطلة إذا اعتمدناه جميعا أفرادا ومؤسسات بحيث يصبح جزءا من ممارستنا الحياتية.

فى هذا السياق أتساءل: هل كانت التهمة الوحيدة للدكتور محمد حاتم الشافعى هو ورفاقه، أنهم اعتنقوا المذهب الأحمدى أم أن هناك اتهامات أخرى جنائية أو أمنية بحقهم، كانت المبرر لإصدار الأمر الإدارى باعتقالهم؟

قانون الطوارئ المعدل يقضى باعتقال المتهمين بإحدى تهمتين تجارة المخدرات بصورة تهدد الأمن العام أو الإرهاب، فهل كان الشافعى ورفاقه تجار مخدرات أم إرهابيين؟
ما دامت أجهزة الأمن قد أفرجت عنهم بعد تدخل الجمعيات الحقوقية ، فالأرجح أن الشافعى ورفاقه بعيدون عن تجارة المخدرات والإرهاب ، وهنا يلزم توضيح رسمى بأسباب اعتقالهم، حتى لا يكون الاعتقال بأمر إدارى سيفا يحمله رجال الأمن، يضعونه فى غير موضعه ، فلا يترك إلا الجراح على جسد المجتمع.