وضاعت الفرصة أمام النظام!!

لحظة تاريخية مرت على النظام مرور الكرام دون أن يلتفت إليها أو يعيرها أى اهتمام بالرغم من أنها واضحة وضوح الشمس، وهى لحظة اجتماع مجلسى الشعب والشورى إيذانا ببدء فعاليات البرلمان الجديد.

فقد ظل الشعب المصرى الذى قارب عدد سكانه على التسعين مليون نسمة ينتظر ويترقب ما الذى سوف يحدث عقب الانتهاء من مارثون الانتخابات البرلمانية التى شهدت ما شهدت، وإعلان النتيجة الرسمية لها من قبل اللجنة العليا للانتخابات واجتماع الرئيس مع الهيئة البرلمانية للحزب الوطنى الذى حصل على 87% من مقاعد البرلمان الحالى، ومن ثم فقد حصل على الأغلبية رغم أنف الجميع، ثم اجتماع الرئيس بأعضاء مجلسى الشعب والشورى تمهيدا لبداية فعاليات البرلمان، وكأنه لا توجد أكثر من 600 حكم قضائى نهائى من المحكمة الإدارية ببطلان هذه الانتخابات، إلا أنه لم يحدث شىء وصارت الأمور بشكل طبيعى، بالرغم من فضائح هذه الانتخابات قد شاهدها العالم فى وضح النهار، وعلى عينك يا عالم، بل وتحدثت عنها صحف عربية وعالمية وقنوات فضائية ومواقع على الإنترنت من خلال أحاديث أجرتها هذه الوسائل مع نواب من المعارضة والمستقلين فى البرلمان السابق، ومن الحزب الوطنى نفسه، وتحدثوا عن عمليات البلطجة والتسويد للبطاقات، وهم أيضا الذين كونوا ما يسمى بالبرلمان الموازى وحكومة الظل كما فى حزب الوفد.

وفى إطار كل هذا وذاك كانت العيون جميعها متطلعة إلى كلمة أخيرة لرأس النظام لكى يقول قوله الفصل، ويعرض تقييمه الأخير لهذه الانتخابات التى من وجهة نظرى قد أساءت إلى صورة مصر ومكانتها فى الخارج، وزادت من حالة الإحباط التى يعانى منها المواطنون فى الداخل والخارج وشعورهم باليأس فى إمكانية وجود برلمان حقيقى يعبر عن إرادة الناس وعن سيادة القانون.

نعم فقد كانت لحظة هامة فى وقت هام ومؤثر كان من الممكن أن تحسب للنظام الذى يحكمنا قرابة عقود من الزمان.. وتزيد من أسهمه فى بورصة المصريين وشعبيته فى قلوبهم ومحاولة تصحيح الصورة المغلوطة التى كونتها بعض وسائل الإعلام الخاصة ضده طوال العشر سنوات الأخيرة!

وتعجب الناس من هذا الصمت الرهيب وعدم وجود رد فعل ايجابى إزاء هذه الأحداث العبثية المسماة بالانتخابات حتى على مستوى التصريحات وما جرى فيها، وتسألوا هل هذا الصمت يعنى الموافقة الضمنية على كل ما حدث؟!

فقد ذكر الدكتور فتحى سرور فى حواره مع برنامج مصر النهاردة مؤخرا بأنه لا يملك شخصيا إبطال عضوية نائب فى البرلمان صدر ضده أحكام قضائية نهائية ببطلان عضويته من المجلس بسبب التزوير، وأضاف بأنه يشترط موافقة الثلثين فى مجلس الشعب من أجل تنفيذ الحكم القضائى، وهذا بالطبع لن يحدث بسبب أغلبية الحزب الوطنى بالمجلس والمجلس من ناحية أخرى سيد قراره!

فأين دولة القانون واحترام القضاء وأحكامه وإرادة الناس!! فكل هذه الأشياء والمعانى من شأنها أن تخلق آثارا مدمرة على المواطن الذى لا يجد أمامه سوى تدمير كال ما حوله!