العنوان ليس فيه أى مبالغة، لأن هذا الإغلاق الإدارى من قبل المنطقة الحرة التابعة لهيئة الاستثمار يضع حرية الإعلام فى يد موظف، مع كامل التقدير له، يمكن أن يخضع للهوى الشخصى والسياسى، لأنه فى النهاية هو ورئيسه يعملان فى ظل الحزب الوطنى الحاكم، ومن المؤكد أنهما ينفذان سياساته وأوامره أياً كانت.
الذى يحول الأمر إلى مصيبة أيضاً أن السلطة التنفيذية فى هذه الحالة تتحول إلى خصم وحكم، والأكثر خطورة هنا أنها فى حقيقة الأمر تنتزع سلطات القضاء، وهو الحكم بين كل السلطات، والحكم بين المواطنين وبين الحكومة، ولا يحق لأحد من الحكومة تحت أى زعم أن يقرر لنا ما يشاء وقتما يشاء.
لعل القارئ الكريم يتذكر القرار الإدارى بإغلاق القنوات الفضائية الدينية، ويبدو أنه كان المقدمة، فهذه القنوات كانت هناك الكثير من التحفظات عليها، ولكن هذا لا يعنى أبدا الموافقة على إغلاقها من جانب جهة إدارية هى الحكومة، لأن هذا ترسيخ لمبدأ خطير وهو أن تتحكم السلطة الحاكمة فى الإعلام، تغلق هذا وتبقى ذاك، وها قد وصلنا إلى قنوات غير دينية يتم إغلاقها بالطريقة ذاتها، وأكاد أجزم أن هذا السيف سيقطع الكثير من الرقاب، والرقبة التى لن يقطعها سيكون السبب أنها تعلمت "الدرس"، ولن تجرؤ على ممارسة الحرية.
بل ودعنى أقل إن القضاء لا يجب أن يقرر إغلاق أى قناة أو وسيلة إعلامية أو صحفية، بل يجب أن يقتصر الأمر على غرامات مالية، يكون هدفها التصويب إذا كانت هناك أخطاء. فالإغلاق هو حكم بالإعدام. وبالتالى نحن بحاجة إلى قوانين تقنن هذه الأوضاع وتحدد بشكل قاطع كيفية العقاب.
الأمر هنا لا يتعلق بتقييم أداء قناة الفراعين ورئيسها الدكتور توفيق عكاشة، فهذا أمر يمكن الاختلاف أو الاتفاق حوله، ولكن الأهم والأخطر هو ألا نسمح لموظفين لدى الحزب الحاكم بأن يفتحوا آفاقاً أوسع للاستبداد، ويغلقون منافذ الحرية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة