مركز حقوقى: الأمن منع 1070 مراقباً من دخول لجان الانتخابات

رصدت الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطى، جملة من الانتهاكات الخطيرة وقعت خلال العملية الانتخابية وخاصة فى جولة الإعادة، حيث تم منع 831 مراقباً من إجمالى 1891 مراقباً من حاملى تصريح اللجنة العليا للانتخابات الذين يحق لهم دخول اللجان، فيما بلغ عدد المراقبين الذين تم طردهم من اللجان 239 مراقباً ممن يحق لهم دخول اللجان لتبلغ نسبة المراقبين الذين تم طردهم 23%.

وأكدت الجمعية فى تقريرها الصادر اليوم، الاثنين، أنه تم منع وطرد 1070 مراقباً من إجمالى المراقبين الحاملين لتصريحات اللجنة العليا للانتخابات وعددهم 1891 مراقباً، كما رصد مراقبو الجمعية حدوث عدد 44 انتهاكاً متعلقاً بإرهاب الناخبين، وعدد 83 حالة لشراء أصوات الناخبين والرشاوى الانتخابية، وعدد 17 حالة لإغلاق الشرطة للطرق المؤدية للجان الانتخابية أمام الناخبين، وعدد 134 حالة تسويد بطاقات التصوير، وعدد 9 حالات سرقة صناديق انتخابية أو إتلافها.

وعلى صعيد الانتهاكات المرتبطة بمرحلة غلق اللجان، رصد مراقبو الجمعية عدم السماح لـ"509 حالة عدم سماح لمراقبى الجمعية بالتواجد داخل اللجنة حتى إغلاقها، و187 حالة عدم سماح لمندوبى المرشحين من التواجد داخل اللجان حتى إغلاقها، و243 حالة منع للناخبين من التصويت دون سند قانونى، و235 حالة عدم حفاظ على سرية التصويت، و356 حالة تأثير على اختيارات للناخبين أثناء التصويت، و731 حالة عدم مساعدة للمصوتين غير القادرين من قبل أشخاص غير مصرح لهم، و765 حالة عدم سماح للناخبين المتواجدين بحرم اللجان بالاقتراع بعد نهاية الميعاد فى السابعة مساء، وعدد 346 حالة سماح لآخرين بالتواجد فى اللجنة من غير المصرح لهم قانونا، وعدد 58 حالة عدم تحرير محضر غلق.

وطالبت الجمعية فى ختام تقريرها بالسماح لمنظمات المجتمع المدنى بمراقبة كافة مراحل العملية الانتخابية، وضرورة عودة الإشراف القضائى، مشددة على تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية، وضرورة تفعيل دور اللجنة العليا للانتخابات ومنحها الصلاحيات والآليات فى إدارة العملية الانتخابية.